و هو مدفوع: بنحو ما مر في الجواب عن الإيراد على التمسك بصحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ.

و توضيحه: إنّ ما ذكر مسلم إذا كان الغد و الأمس في المثال قيدا للمسلوب، كما في المنقوض به، و هو قوله: (أسد يرمي)، و أما إذا كانا قيدين للسلب كما هو المراد، فلا يتم المطلوب لإطلاق المسلوب.

فبهذا كله ظهر ضعف توهم المشتق حقيقة في حال النطق، بتوهم أن معقد الإجماع على كونه حقيقة في الحال ذلك، كظهور ضعف توهم كونه حقيقة في المستقبل بالنسبة إلى حال التلبس، كما مر و كيف كان، فمدار حقيقة الإطلاق و مجازيته على ما حققنا على ملاحظة حال التلبس و عدمها، سواء وافق حال النطق أو خالفه، فربما يكون الإطلاق مجازيا بالنسبة إلى حال النطق، كما إذا أطلق باعتباره مع انقضاء المبدأ، أو قبل حصوله، كما يختلف الحال أيضا في الماضي و المستقبل بالنسبة إليه.

و إن شئت توضيح ذلك فنقول:

إطلاق المشتق باعتبار حال النطق يتصور على وجوه:

أحدها: أن يطلق و يراد به المتلبس به في حال النطق على وجه يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ، على وجه الشطرية أو الشرطية

، و هذا لا شبهة في مجازيته، فانه و إن أطلق باعتبار حال التلبس- إذ المفروض اتحاده مع حال النطق- إلا أنك عرفت خروج الزمان عن مفهوم المشتق، فاعتباره في مفهوم اللفظ موجب لمجازيته.

ثانيها: أن يطلق و يراد به المتلبس به في حال النطق‌

، مع اتحاده مع حال التلبس، من غير أن يؤخذ الزمان قيدا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المذكورين.

و الفرق بين حال التلبس- بقول مطلق- و هذا الإطلاق واضح، إذ المعتبر في الأول مجرد التلبس، و في الثاني التلبس المخصوص الحاصل في حال النطق، و لا ملازمة بين هذا و أخذ الزمان في مفهوم اللفظ، فان المدلول هو التلبس الحاصل في حال النطق، مع قطع النّظر عن حصوله فيه، نظير اسم الجنس المنكر، حيث إنه‌