و فعليته، و لو مع غلطية استعماله أو المجازية فيه من حيث التلبس لكن الاستعمال على وجه الغلط، لما لم يكن محلا للغرض، فلا بد من فرضه صحيحا.

و الحاصل أنّه بعد فرض استعمال المشتق على قانون الاشتقاق- بأن يكون المراد بالمبدإ فيه معنى مناسبا لمعنى المبدأ مجردا، و لو مجازيا بالنسبة إليه على القول بكفايته أو خصوص معناه الحقيقي على القول باعتباره، بعد فرض تلبس الذات المحكوم عليها بالمشتق بالمبدإ، و لو مع توسع في التلبس، إذ غايته لزوم المجازية من تلك الجهة، لا من جهة ما نحن فيه- نتكلم في أنه هل يشترط بقاء المبدأ في الذات المطلق عليها المشتق بالنسبة إلى حال إرادة صدقه عليها- أي تلبسها به- حينئذ بمعناه الّذي اعتبر ثبوته للذات في الأفعال، و بالتلبس الّذي اعتبر هناك؟ و إلى هذا أشرنا فيما تقدم على وجه كان مصححا للاشتقاق و موجبا لجواز الإطلاق في سائر الصيغ.

ثم إن تحقيق الحال في الخلاف المذكور أيضا، و إن كان له مقام آخر، إلا أن الحق كفاية قيام المبدأ بالذات بمعناه المجازي في صحة الاشتقاق، لأن أدل الدليل على جواز الشي‌ء وقوعه، و قد وقع ذلك في موارد لا تحصى، مضافا إلى عدم ظهور الخلاف فيه من أحد.

منها: الأوصاف الموضوعة للحرف و الصنائع، كالخياط و النساج، و الصباغ، و غيرها، إذ لا ريب أن أصل المبدأ فيها موضوع لفعل النسج و الخياطة و الصباغة، مع أن المراد به في ضمن تلك الصيغ صنعتها.

و منها: الأوصاف الموضوعة للملكات كالفقيه و المتكلم و نحوهما، فان المبدأ فيهما لنفس العلم الفعلي، أو التكلم كذلك، مع أن المراد به في ضمنهما هو ملكتهما لا غير.

هذا تمام الكلام في تحرير محل النزاع في المقام.

فإذا عرفت ذلك، فاعلم أنهم‌

اختلفوا في كون المشتقات من الصفات حقيقة في خصوص الحال، أو في الأعمّ منه، الشامل للماضي أيضا، على أقوال‌

، يأتي تفصيلها، بعد اتفاقهم ظاهرا على مجازيته في الاستقبال، عدا ما حكي عن ظاهر الكوكب الدري [1] من احتمال كونها حقيقة في الاستقبال أيضا، لذكره على ما حكي عنه أنّ إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي.

[1] في الوافية حسب ما عثرنا في نسخة مشتملة على متن الوافية و شرحها للسيد صدر الدين، فقد نصّ في المتن بما هذا لفظه: و قال صاحب الكوكب الدّري: إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقيّ.