و أما الأول، فلم يعلم بلوغه إلى هذه المثابة، مع إمكان منع أصله.

و أمّا الأخير فهو إنما يكون منشأ لانصراف اللفظ إلى بعض الأفراد، إذا كان فصل ذلك البعض- و مميزه عما عداه من الأفراد- أمرا عدميا، بخلاف الفرد الآخر، بأن يكون مميزه أمرا وجوديا زائدا على ما كان عليه الفرد الأول، و أمّا إذا كان المميز في كل منهما أمرا وجوديا مضادا لما في الآخر، فلا معنى لانصراف المطلق إلى أحدهما خاصة، لعدم انطباقه حينئذ على أحدهما بتمام قيوده المعتبرة فيه حتى ينصرف إليه كذلك.

و كيف كان، فالمتبادر من تلك الأفعال عند إطلاقها و تجريدها عن كافة القرائن هو ما ذكرنا و اما إذا قيدت بما لا يمكن معه إرادة الزمان بملاحظة حال النطق كقولنا جاء زيد و هو يتكلم أو سيجي‌ء عمرو و قد أكرمك فينقلب ظهورها في حال النطق إلى الظهور في حال آخر غيره كما يظهر من المثال الأول ان المراد بقوله يتكلم انما هو حال المجي‌ء أو بقوله و قد أكرم الماضي بالنسبة إلى مجي‌ء عمرو الّذي لم يتحقق بعد و هذا الظهور انما هو مستند إلى القرينة و هو قوله جاء في الأول و قوله سيجي‌ء في الثاني.

هذا، لكن هذا النزاع لا أرى له من ثمرة، فان ظهورها في الزمان الملحوظ بلحاظ حال النطق عند تجردها مسلم على القولين إلا أنا ندعي استناده إلى وضع اللفظ و هم يدعون استناده إلى القرينة، و كذا ظهورها في غير حال النطق مع التقيد كما في المثالين إلا أنا نقول: إن القيد المذكور من قبيل قرينة المجاز و هو يقولون: إنه من قرينة تعيين الفرد للمعنى الحقيقي الأعم.

السابع: لا خلاف في المقام من جهة اعتبار قيام المبدأ بمعناه الحقيقي بالذوات، أو كفاية قيامه به، و لو بمعناه المجازي، و على فرضه، فهو كسابقه ليس مقصورا و مختصا بالاسم المشتق، بل جار في مطلق المشتقات، بحيث يدخل فيه الأفعال.

و حاصله: أنّه هل يكفي في صحة الاشتقاق اشتمال المشتق على مبدئه بمطلق معناه و لو مجازيا؟ ليكون هذا المقدار من المناسبة بين الأصل و الفرع مصححا للاشتقاق أو يعتبر اشتماله عليه بمعناه الحقيقي فقط، فلو أريد غيره لم يصح.

و كيف كان، فالكلام في المقام بعد الفراغ عنه و عن سابقه أو بعد الغض عنهما، فانا نتكلم في أن مفاد هيئة المشتق المتنازع فيه ما ذا من حيث حصول التلبس‌