الأخرى، فالمجازية في الاسم المشتق من الأولى لا يستلزمها من الثانية، التي هي محط النّظر في المقام فافهم.

إيقاظ: كما يعتبر تلبس الذات المحكوم عليها بالاسم المشتق بالمبدإ، باعتبار حال إرادة صدقه عليها على الأقوى، كما يأتي تحقيقه، كذلك يعتبر اتصافها به حال إرادة صدق النسبة الحكمية في الأفعال، بلا خلاف، كما مرت الإشارة إليه.

ثم إن الزمان المأخوذ في الأفعال من المضيّ و الحال و الاستقبال، هل هو بالنظر إلى حال النطق أو إلى الأعم منه الشامل لغيره من الحالات وجهان، بل قولان:

أولهما: لبعض على ما حكى عنه بعض‌ [1] المحققين من المتأخرين.

و ثانيهما: على ما علم لهذا المحقق‌ [2] و لبعض آخر منهم.

و الّذي يمكن الاحتجاج به للأول ظهور هذه الأفعال في المضي، أو الحال، أو الاستقبال، من حيث حال النطق، و تبادرها منها كذلك عند إطلاقها، و تجردها عن القرينة.

و الّذي يمكن أن يقال للثاني: دعوى تبادر القدر المشترك منها، مع قطع النّظر عن الخصوصيات اللاحقة لها، و منع كون التبادر المذكور وضعيا، بل يدعى كونه إطلاقيا مسببا عن إطلاقها، و تجريدها عن القيد، كما ادّعاه المحقق المذكور و غيره ممّن تبعه.

و الأظهر الأول، فإن التبادر المذكور موجود، كما اعترف به المحقق المذكور و من تبعه أيضا، و الظاهر كونه مستندا إلى جوهر اللفظ، لا إلى شي‌ء آخر، فيكشف عن الوضع، لخصوص أحد الأزمنة باعتبار حال النطق.

و دعوى تبادر القدر المشترك منها- كدعوى كون التبادر المذكور إطلاقيا- في غاية السقوط، أما الأول فواضح. و أمّا الثاني فلأن منشأ الانصراف، إمّا غلبة الاستعمال، أو الوجود، أو الكمال على ضعف في الأخير، و تأمل في الثاني، و إما مجرد تجريد اللفظ عن القيد.

لا معنى لدعوى الثاني و الثالث.

[1] الحاكي صاحب هداية المسترشدين: 82 عند قوله و ربما يعزى إلى بعض القول باختصاص الجال هنا بحال النطق.

[2] و هو صاحب هداية المسترشدين: 81.