المبدأ بها؟ أي يجوز التسامح كذلك؟ فيكون- قولنا: زيد أحرق الخشب أو يحرقه أو محرقه- مجازا على الأول، لقيام المبدأ الّذي هو الإحراق بالنار حقيقة، و حقيقة على الثاني، لصحة الحكم بقيامه بالذات المحكوم عليها في المثال تسامحا.

و الأشاعرة لما بنوا على القول الأول، فالتزموا بالكلام النفسيّ للّه تبارك و تعالى، حيث إن كلامه اللفظي ليس قائما بذاته المقدسة، بل حاصل في غيره كالشجرة و أمثالها، مع إطلاق الصيغ المشتقة منه عليه تعالى في القرآن و غيره من الأدعية المأثورة، و الاخبار المتواترة، كقوله تعالى «و كلّم اللّه موسى تكليما» و كلفظ متكلم في الأدعية، و مقتضى أصالة الحقيقة في تلك الإطلاقات كون المراد بالكلام غير اللفظي، و هو ما قام بذاته المقدسة، فثبت الكلام النفسيّ.

و تحقيق الكلام في هذا النزاع، و إن كان له مقام آخر، إلاّ أن الحق هو القول الثاني، لعدم صحة السلب في المثال المتقدم عرفا، و كفى بها حجة و دليلا. و أما بطلان الكلام النفسيّ، فموضع تحقيقه إنما هو علم الكلام، فراجع مع أنه بديهي بين الإمامية.

مضافا إلى اتفاق المعتزلة من العامة عليه- أيضا- فحينئذ لو بنينا على القول الأول في الخلاف المذكور، فيكون هذا قرينة على التجوّز في الإطلاقات المذكورة.

و كيف كان، فتارة يلاحظ الحقيقية و المجازية في المشتق باعتبار التلبس المأخوذ في مفهومه وضعا. و أخرى من جهة اعتبار حصول هذا التلبس و فعليته لما يطلق عليه باعتبار حال إرادة صدقه عليه كذلك.

و مرجع الخلاف المذكور إنما هو إلى الأول، و حاصله: ان المعتبر في المشتق وضعا هل هو تلبس الذات المحكوم عليها بالمبدإ بالدقة العقلية؟ بأن يكون عبارة عن قيامه بنفسها أو الأعم من ذلك كما مر؟

و الّذي نحن بصدده في المقام هو الثاني، إذ الكلام في الأول لا يختص بخصوص الاسم المشتق، بل في مطلق المشتقات، بخلاف الثاني لعدم الخلاف في اعتبار التلبس في الأفعال، باعتبار حال إرادة صدق النسبة الحكمية، فإطلاقها في غير صورة اتحاد حال صدق النسبة- مع حال إرادة ذلك الصدق- لا يكون إلاّ بتجوز أو تأويل.

و كيف كان، فلما كان الحيثيتان المذكورتان مختلفتين، فتحقق كل واحدة من صفتي الحقيقية و المجازية من إحداهما لا يستلزم تحقق مثل هذه الصفة أو ضدها من الأخرى، فيجوز تحقق إحداهما من كلتيهما، أو تحقق إحداهما من إحداهما، و الأخرى من‌