في مبحث المشتق‌

بسم اللّه الرحمن الرحيم

القول في المشتق، و هو كما ذكره جماعة اللفظ المأخوذ من لفظ، و يسمى الأول أصلا، و الثاني فرعا، و لا بد بينهما من مناسبة في المعنى، ليصح الأخذ و الاشتقاق، و في الزبدة [1]: أنّه فرع وافق الأصل بأصول حروفه، إلى غير ذلك من التعاريف.

لكنها مع عدم سلامة كلها، أو جلها، عن المناقشات غير محتاج إليها في المقام، لأن الغرض من تحديد الشي‌ء هو التوصل به إلى معرفة حال جزئياته، و جعله مرآة في تميزه عن غيره بواسطة انطباق الحد عليها، و أقسام المشتق من الأسماء، و الأفعال مما لم يقع الخلاف فيها من أحد، فلا حاجة إلى التعريف، و النقض و الإبرام، فينبغي صرف الهمة إلى ما هو الغرض الأصلي في المقام.

فنقول: إن تحقيق المرام، يتوقف على تقديم أمور:

الأوّل: المقصود بالبحث في المقام‌

، ليس تحقيق معاني مبادئ المشتقات موادها، فإن الكافل له إنما هو كتب اللغة، و لا معرفة كيفية اشتقاقها فان المرجع فيها، إنّما هو في التصريف، بل الغرض إنّما هو معرفة معانيها من حيث أوضاعها النوعية، و هي معاني هيئاتها الكليّة، الطارئة على مواردها الجزئية، الموضوعة لمعانيها بالأوضاع الشخصية.

الثاني: النزاع في المقام ليس في مطلق المشتقات، بل في غير الأفعال‌

، أما هي، فلا خلاف في أن الماضي منها لقيام المبدأ بفاعله في الماضي، و أن إطلاقه على غيره إنما هو تجوّز، أو تأويل، كإطلاقه على المستقبل تنزيلا له منزلة الماضي لتيقن وقوعه، و أن المضارع منها لقيامه به في الحال، أو الاستقبال، على سبيل الاشتراك، و أما الأمر و النهي، فتحقيق الحال فيهما محول إلى مباحثهما المنفردة لهما.

الثالث‌

: الظاهر عموم الخلاف لا سمي الفاعل، و المفعول، و الصفة المشبهة، و اسم الفعل، و الأوصاف المشتقة، كالأصغر و الأبيض و الأحمر و نحوها، و المشتقات من أسماء الأعيان، كلابن، و تامر، و تمّار، و عطّار، و حائض، بناء على كونه مشتقا من‌

[1] الزبدة في المطلب الثاني فصل: المشتق فرع وافق الأصل بأصول حروفه و أنواعه خمسة عشر ...