و أما التفصيل الثاني، فانطباقه على القول بالإثبات المطلق أوضح، فإن الألفاظ الكثيرة الدّوران، التي ذهب المفصل إلى ثبوت الحقيقة الشرعية فيها، هي محل النزاع في المسألة و غيرها خارجة عنها.

و أما التفصيل الثالث، فكذلك أيضا بمعنى أنه راجع إلى القول بالنفي المطلق لأن غير زمان النبي (صلى اللّه عليه و آله) خارج عن محل النزاع في مسألتنا هذه، فيكون إنكار الحقيقة الشرعية في زمانه (صلى اللّه عليه و آله) أجمعين- نفيا لها مطلقا.

و أما التفصيل الرابع، فهو أيضا راجع إلى القول بالإثبات المطلق، كالأول و الثاني، و أما التفصيل الخامس، فحاصله هو التفصيل الرابع طابق النعل بالنعل.

إلى هنا تمت هذه المسألة.