منها: التفصيل بين ألفاظ العبادات و المعاملات، فقيل بالثبوت في الأولى و بالنفي في الثانية.

و منها: التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران كالصلاة، و الزكاة، و الصوم و الوضوء و الغسل و نحوها، و بين غيرها مما ليس بتلك المثابة فقيل بالثبوت في الأولى دون الثانية.

و منها: التفصيل بين عصر النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و بين عصر الصادقين (عليهما السلام) و ما بعده فقيل بنفي الحقيقة في الأولى إلى زمان الصادقين، و ثبوتها في زمانهما (عليهما السلام) و ما بعده.

و منها: التفصيل الملفق من التفصيل في الألفاظ و الأزمان، و هو التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران في زمان النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و فيما عداها في عصر الصادقين (عليهما السلام)، و من بعدهما فقيل بالثبوت في الأولى دون الثانية.

و منها: التفصيل بين الأزمان و الألفاظ أيضا، فقال: إن الألفاظ المتداولة على السنة المتشرعة مختلفة في القطع بكل من استعمالها و نقلها إلى المعاني الجديدة بحسب اختلاف الألفاظ و الأزمنة اختلافا بينا، فأن منها ما يقطع بحصول الأمرين فيها في زمان النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و منها ما يقطع باستعمال النبي (صلى اللّه عليه و آله) إياه في المعنى الشرعي، و لا يعلم صيرورته حقيقة إلا في زمان انتشار الشرع و ظهور الفقهاء و المتكلمين. و منها: ما لا يقطع فيها باستعمال الشارع، فضلا عن نقله، و منها ما يقطع فيها بتجدد النقل و الاستعمال في أزمنة الفقهاء هذا تمام ما نسب إليهم من الأقوال، لكن المتأمل المدقق يعلم أن تلك التفاصيل ليست تفاصيل في المسألة، فلا تعد هذه أقوالا مقابلة للقولين الأولين.

و توضيح ذلك: أنّ محل النزاع على ما عرفت ليس مطلق الألفاظ في مطلق الأزمنة، بل هي الألفاظ المتداولة في زمان النبي (صلى اللّه عليه و آله)، فحينئذ يصير كل من التفاصيل المذكورة بيانا لمحل النزاع، و راجعا إلى أحد القولين الأولين.

أما التفصيل الأول، فلوضوح خروج ألفاظ المعاملات عما حققنا من ميزان محل النزاع، فأنها ليست الألفاظ المتداولة في ذلك الزمان، فعلى هذا يرجع هذا القول إلى القول بالإثبات المطلق، فإن محل النزاع هي الألفاظ المتداولة، و هي ألفاظ العبادات، فالقول بصيرورتها حقائق شرعية قول بها مطلقا في محل النزاع.