الوضع، بأن يقول: وضعت هذا اللفظ لذلك المعنى، أو الاستعمال، بأن يقول: صلوا مثلا مريدا بها الأركان المخصوصة، و لو بضميمة القرينة.

هذا، لكن الإنصاف إمكانه- حينئذ- لما سيجي‌ء إن شاء اللّه من إمكان إحداث الوضع التعييني بنفس الاستعمال، نعم يرد عليه ما يرد على الوضع التعييني مما سيجي‌ء.

و أما إذا كان الوضع تعينيا كما هو الظاهر، على فرض ثبوت الحقيقة الشرعية، فلأنه إن أمكن بعد التقارن بأن يكون الاستعمال الأخير- المجازي المحصل للنقل- هو هذا الاستعمال، لكنه يلزمه تعدد استعمال اللفظ في لسان الشارع، و إلا لما أمكن النقل، و معه لا يجوز الحكم بتقارن هذا الاستعمال للوضع دون غيره، أو بالعكس للعلم الإجمالي بأن المقارن له هو أحد هذه الاستعمالات، لاستحالة تقارن الجميع معه عقلا، مع عدم ما يدل على عدم تعين المقارن فأصالة التقارن في كل استعمال معارضة بمثلها في الآخر، و لا يجوز العمل بالأصلين معا لمخالفته للعلم الإجمالي.

و هذا الإشكال يتوجّه على تقدير الوضع التعييني- أيضا- مع العلم بتعدد استعمال اللفظ في لسان الشارع، و أما مع القطع بوحدته حينئذ، فلا، بل يمكن إثبات التقارن، و الأخذ بلازمه، و أما في صورة الشك في الاتحاد و التعدد، فلا يبعد الحكم بالتقارن أيضا، و الأخذ بلازمه نظرا إلى إلحاقه بصورة القطع بالاتحاد بمقتضى الأصل.

و ربما يقال علي فرض ثبوت الوضع التعيني إن الظاهر من حال الشارع تقدم النقل على جميع الاستعمالات الصادرة منه، و حصوله من أول الأمر لحصول الداعي إليه من أول الأمر، فيرتفع الإشكال رأسا.

و فيه أنّ الداعي إليه إنما هو شدة الحاجة إلى استعمال تلك الألفاظ، و هي لم تكن حاصلة من أول الأمر، ضرورة أن بناء الشارع على بيان الأحكام تدريجا، و تكليف الناس بها كذلك، و شدة الحاجة إنما تحصل إذا أراد بيانها في وقت واحد.

و قد يناقش في المقام: تارة بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مطلقا، مبني على تقدم عرف المتكلم على المخاطب، و على القول بتقديم عرف المخاطب أو التوقف يشكل الحكم المذكور مع كون المخاطب من أهل العرف و اللغة.

و أخرى بأن غاية ما ثبت إنما هي الكبرى- أعني صيرورة الألفاظ المتداولة في لسان الشارع حقائق في المعاني الجديدة- لكنها لا تكفي في ترتب الثمرة المذكورة، إلا