المجموع منهما، بحيث يكون كل واحد جزء منه، فهذا ما أنكره الباقلاني، حيث إنه مباين للمعنى اللغوي.

و كيف كان فهو لا ينكر أصل الاستعمال المجازي في تلك الألفاظ، بل يمنع من استعمالها في المجاز المباين للمعاني اللغوية. و الّذي ادعى الإجماع عليه- أيضا- هو مطلق الاستعمال المجازي، لا خصوص المباين، فلا منافاة، و هو حسن، فتأمل.

ثم إن الوضع المدعى ثبوته لتلك الألفاظ في محل النزاع، الحق أنه أعمّ من التعييني، كما سيجي‌ء، إن شاء اللّه، و إن كان ظاهر بعض أدلة النافين خصوصه، كقولهم لو ثبت لفهمه المخاطبون، و لو فهم للنقل إلينا.

ثم النزاع لا يختص بألفاظ الكتاب خاصة، أو بألفاظ الأخبار النبويّة خاصة، أو بكليهما خاصة، بل أعم من كل منهما، بحيث يشمل ما قد صار حقيقة في المعنى الجديد باستعمالات الصحابة، و التابعين تبعا لاستعمال الشارع المجازي.

المقام الثاني في ثمرة المسألة

، فاعلم أنها على ما ذكره، إنما هو حمل الخطابات الصادرة من الشارع المجردة عن القرائن على المعاني الجديدة- على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها- و حملها على المعنى اللغوي على القول بعدم ثبوتها.

و لا يخفى ما فيها في كل من طرفيها:

أمّا طرفها الثاني- و هو حمل الخطابات المذكورة على المعنى اللغوي- فقد عرفت ما فيه آنفا، من عدم انطباقه على محل النزاع حيث إنك عرفت أن الحكم- حينئذ- هو التوقف و الإجمال- على المشهور- لصيرورة اللفظ حينئذ مجازا مشهورا، لا محالة، فتأمل.

و أما طرفها الأول: فلتوقفه على العلم بتأخر صدور الخطاب عن زمان حصول النقل، و لا يكاد يتمكن من تحصيله في مورد من الموارد، و الا فمع الجهل به، فالأصل هو التوقف، و الإجمال لتكافؤ أصالة تأخر كل من الأمرين لأصالة تأخر الآخر.

و لو قيل بأن مقتضى الأصلين- حينئذ- هو التقارن، و لازمه حمل الخطاب على المعنى الجديد.

ففيه: أنّه بعد تسليم اعتبار هذا الأصل لا يجوز التمسك به.

أما على الوضع التعييني في الحقائق الشرعية، كما هو ظاهر بعض أدلة المثبتين، فلا يكاد يعقل التقارن، لأن الصادر من الشارع في آن واحد فعل واحد، و هو إما