المستعمل في وضع أوّل مساو للفظ الحقيقة، و قوله: شرعي مساو للفظ الشرعية، من حيث وضوح الدّلالة و خفائها، نعم الفرق بين الأولين بالإيجاز و الإطناب، فحينئذ يرد عليه أنّ العدول عن الأوّل إلى الثاني مع تساوي دلالتهما من أقبح المعايب، فتأمل.

الثالث: انه لا بد أن يكون الفصل بحيث يميّز المحدود عما عداه، و قوله:

(شرعي) أعم منه، حيث إنّ المراد به ما كان مسببا من فعل الشارع، و المفهوم من قوله المذكور عرفا، أعم منه لصحة إطلاقه على الحقيقة المتشرعية، فانه يصح إطلاق الشّرعي على ما كان مسببا منهم، و من فعلهم، من حيث كونهم متشرعين.

الرابع: انّ الوضع ظاهر في التعييني، فيختص الحدّ بالمنقولات الشرعية التعينية، مع أنّ المحدود أعم منها، و هو من أفضح الفساد في التعاريف.

اللّهم إلاّ أن يدّعى نقله إلى الأعم، و هو نفس العلقة الحاصلة بين اللّفظ و المعنى، سواء كانت مسببة من فعل الواضع، أو من غلبة الاستعمالات و لا يبعد.

الخامس: انّ قوله (أوّل) الظّاهر منه عدم كون الوضع مسبوقا بوضع آخر، كما مرّ في مبحث الحقيقة و المجاز في كلام العضدي [1]، حيث إنّه عرّف الحقيقة بأنه اللّفظ المستعمل في وضع أول، و لا مرية أنّ حمله عليه هنا موجب لخروج المحدود بجميع أفراده من الحدّ، حيث إنّه لا حقيقة شرعية إلاّ أنّه مسبوق بوضع لغويّ، و إن حمل على عدم ملاحظة سبق وضع عليه، فمع أنّه خلاف الظّاهر بلا قرينة تدلّ عليه موجب لخروج المنقولات الشرعيّة تعيينا أو تعينا من الحدّ، مع أنّ كلّ أفراد المحدود الموجودة في الخارج أو جلّها منها.

اللّهم إلا أن يراد به الأوّل بحسب الرتبة، و هو الوضع الحقيقي المقابل لوضع المجازات، فيندفع الإشكال المذكور، فانه يقال لوضع المجازات، إنه وضع ثانوي فبمقابلته لوضع الحقائق يصير ذلك- أوليّا- أي متقدما عليه من حيث الرتبة- و لعله هو المراد، و كأنه أظهر بقرينة المقام، و إن كان لفظ الأول متساوي الدلالة السّببيّة إلى التقدمات الأربعة الزماني، و المكاني، و الشرقي، و الرتبي المعبر عنه بالذاتي.

السادس: انّ كلمة (في) إمّا مختصة بالظّرفية أو مشتركة بينها و بين السببيّة،

[1] شرح المختصر للعضدي مخطوط في تعريف الحقيقة و إليك لفظه: و في الاصطلاح اللفظ المستعمل في وضع أوّل أي بحسب وضع أوّل، كما يقال: هذا يستعمل في وضع الشرع أو وضع اللغة لكذا.