الألفاظ باقية على معانيها اللغوية و مستعملة فيها عرفا أيضا.

و بهذه يندفع الوجه الأول أيضا.

نعم لا يجوز التمسك بصحة الاستثناء على نفى الوجه الثاني على القول بكون المشترك عاما لجميع معانيه، كما هو مذهب بعض، و لعله الحاجبي أو العضدي، و لا على نفي الوجه الأول، على قول سيبويه، حيث إنّه يجوّز الاستثناء من المشتركات المعنوية التي هي العمومات البدلية.

لكن هذان القولان على خلاف التحقيق، مع أنه يرد على الوجه الأول: أنّه لا يعقل القدر الجامع بين الزائد و الناقص، فلا يعقل كون تلك الألفاظ حقيقة عرفا في القدر المشترك.

القول في الحقيقة الشرعية

: و تحقيقه يتوقف على رسم مقدمة، و مقامات‌

: أما المقدمة ففي تعريفها

: فاعلم أنّ لها حدودا عديدة، و تعاريف شتى من العامة و الخاصة، فلنقتصر من كل منهما بواحد حذرا من الإطناب الممل، و الإيجاز المخل: فأجود ما من العامة- ما ذكره الفاضل الباغنوي [1]: (من أنّها هو اللّفظ المستعمل في وضع أوّل شرعيّ).

و فيه من العيب ما لا يخفى من وجوه:

الأول: أنّ وظيفة التحديد إذا كان المحدود نوعا بيان الجنس إجمالا منضمّا إلى فصل يميّزه عما عداه من الأنواع، بأن يكون تحديد النّوع بعد الفراغ عن معرفة الجنس في الخارج، فيشار بذكر الجنس إجمالا إلى أن جزء هذا النوع هو الجنس المعلوم مفصّلا في الخارج، كما في تعريف الإنسان حيث تقول: إنه حيوان ناطق، و هكذا في غيره، و هو كما ترى قد خالف تلك الوظيفة، حيث عبّر عن الجنس الّذي هو مطلق الحقيقة بتعريفه تفصيلا، فتأمل.

الثاني: انه لا بد أن يكون المعرّف أجلى دلالة من لفظ المعرف بالفتح، لتحصيل الغرض من التعريف، و لا ريب أنّ المفهوم من الحد المذكور عرفا مساو للّفظ المحدود، و هو الحقيقة الشرعية، من حيث وضوح الدلالة، و خفائها، فإنّ قوله: هو اللفظ

[1] و هو صاحب الحاشية على شرح المختصر للعضدي المعروف ب (ملاّ ميرزا جان) و إليك لفظه: و الحقيقة الشرعية على ما مرّ إليه الإشارة هي اللّفظ المستعمل في وضع أوّل هو الوضع الشرعيّ، و المراد بالوضع الشرعي أن الواضع هو الشارع لا المتشرّعة من الفقهاء و المتكلّمين و الأصوليّين، و يرادفه الاسم الشرعيّ.