قلنا: الّذي قسم المجاز إلى تلك الأقسام هو السيد العميدي [1] (قدس سره) و هو معترف بمجازية المثالين الأولين.

نعم لا يرد الإشكال بالنسبة إلى الأخير، حيث إنه لم يعلم منه اختيار كون التضمين مجازا، فلعلّه حقيقة عنده، كما هو الظّاهر عندي أيضا وفاقا لبعض المحققين.

أصل‌

: لا كلام، و لا شبهة في ثبوت الحقيقة اللغوية، و إنما النزاع في موضعين:

الأوّل: ثبوت الحقيقة العرفية العامّة، فقد منعها بعض الأخباريين محتجّا باستحالة اتفاق كافة العرف العام على وضع لفظ لمعنى عادة، و ليس بجيد، لأنه إن كان مراده السّلب الكلي، ففساده أوضح من أنّ يذكر، إذ لا يجري ما ذكره في الحقائق العرفية التي صارت كذلك بواسطة غلبة الاستعمالات المجازية، لأنها لا تحتاج إلى اجتماع العرف جميعا، بل، و لا إلى اتفاق طائفة منهم، بل يتوقف على استعمالاتهم المجازية الآئلة إلى حصول العلقة بين اللّفظ، و بين المعنى الجديد.

هذا مضافا إلى وقوع بعض الأمثلة منها، كلفظ الدّابة و القارورة و غيرهما.

و إن كان مراده السّلب الجزئي- أعني نفي الحقيقة العرفية من جهة الوضع التعيّني.

ففيه: أنه لا يجب في ثبوت الحقيقة العرفية بالوضع التعييني اجتماع كافة العرب، بل يكفي فيه أنّ يعيّن رئيسهم لفظا بإزاء معنى من المعاني و يتبعه الباقون في الاستعمال.

و كيف كان، فدعوى الاستحالة محتجا بما ذكر لا وجه لها، لعدم الحاجة إلى ما

[1] منية اللبيب مخطوط في ذيل قول العلامة في التهذيب البحث الخامس في أقسام المجاز و إليك نصّه: و اعلم أنّ المجاز ينقسم تارة باعتبار ما يقع فيه التجوّز، و تارة باعتبار ما به يقع التجوّز من المتكلّم، أمّا الأوّل، فنقول:

التجوّز إمّا أن يقع في مفردات الألفاظ، و إمّا أن يقع في تركيبها، و إمّا أنّ يقع فيهما معا، و الأوّل كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع، و الحمار على البليد، و الثاني مثل (طلعت الشمس، و أخرجت الأرض أثقالها) و قول الشاعر .... و التجوّز إنّما هو في التركيب، و هو اسناد الطلوع إلى الشمس، و الإخراج إلى الأرض ....

و أمّا الثالث، فكقوله أحياني اكتحالي بطلعتك، فان كل واحد من هذه الألفاظ لم يرد منه حقيقة ... إلاّ أنّ المجاز في هذه المفردات وضعيّ، و في التركيب عقليّ لما عرفت، و أمّا الثاني، و هو التقسيم العارض للمجاز باعتبار ما به يقع التجوّز من المتكلّم، فهو إمّا للزّيادة، و هو أن يضيف إلى الكلمة ما لولاه لكانت جارية على حقيقتها كقوله تعالى «ليس كمثله شي‌ء ...» و إمّا النقصان و هو أن يحذف عن الكلمة ما لو كان مضافا إليها لكانت جارية على حقيقتها، كقوله تعالى «و اسأل القرية» فانّه لو قيل و اسأل أهل القرية لجرت الكلمة على حقيقتها، و أمّا على هذا النقصان فيجب حمل لفظ القرية على المجاز.