على فرض اعتبارها تكشف عن مداليلها المطابقية و التضمنيّة و الالتزامية، و يجب الأخذ بتلك المداليل بأسرها، و لا ريب أنّ حمل اللّفظ المذكور على المعنى المجازيّ من المداليل الالتزامية لأصالة العموم عند التّعارض، فيكون العام بيانا لذلك اللّفظ.

و كيف كان، فهذا داخل فيما ذكر شيخنا دام ظله في آخر مسألة حجيّة الظّواهر، و حاصل ما ذكره (دام ظلّه) أنّه إذا ورد خطاب و له ظهور، ثم ورد خطاب آخر منفصل عن الخطاب المذكور، و يكون ذلك الخطاب مجملا يحتمل كونه قرينة لصرف هذا الخطاب عن هذا الظّهور، لا التوقف في ذلك الظّهور، بل ربما ينعكس الأمر، و يكون هذا الظّهور بيانا لذلك الخطاب المجمل.

و كيف كان، فالضّابط- لهذا القسم من المرجّح الشخصي- هو أن يكون بحيث يوجب إجمال اللّفظ، و يوهن أصالة الحقيقة فيه، بحيث يصير احتمال إرادة الحقيقة به مع احتمال المعنى المخالف للأصل سواء، فحينئذ يبقى الأصل الآخر في جانب الآخر سليما عن المعارض، فيكون اللّفظ الآخر ظاهرا في معناه الحقيقي، فيجب ارتكاب خلاف الظّاهر في اللّفظ الّذي صار أصالة الحقيقة فيه مزاحمة بالموهن، و حمله على المعنى المخالف للظّاهر بكون اللّفظ الآخر حينئذ بيانا له لما مرّ.

و الظّاهر أنّ هذا القسم- من الشّخصي- إنّما مورده في دوران الأمر بين الأحوال في لفظين في خطابين، و أمّا في لفظ واحد، أو في لفظين في خطاب واحد، فالظّاهر عدم تحقّقه فتدبر.

و أما إذا لم يكن المرجّح الشخصيّ بهذه المثابة، فيكون هذا على قسمين:

أحدهما: ما يوجب أقربيّة مفاد الحالة المرجوحة بالنسبة إلى الواقع، و لا يوجب ظهور اللّفظ فيه، و لا الظّن بكون الحالة المرجوحة ملحوظة في نظر المتكلّم، كما إذا دار الأمر بين التخصيص و المجاز، و قامت شهرة الفتوى من العلماء على طبق المجاز، بمعنى أنّ المشهور أفتوا بما يوافق المجاز.

و ثانيهما: ما لا يوجب أقربية المضمون إلى الواقع، لكنّه موجب للظّن بأنّ المتكلّم أراد المجاز- مثلا- لا التخصيص، و ليس بحيث يعدّ اللّفظ معه من الظّواهر العرفيّة في المعنى المجازي.

أما القسم الأوّل منهما، فلا ريب في عدم الاعتداد به و عدم كونه من الظّنون المخصوصة من الظّنون اللّفظية، بل هو ظنّ خارجيّ، متعلّق بالحكم الشرعي يدور