حجيّته مدار حجيّة الظّن بالأحكام الشّرعية، بل هو في الحقيقة ليس مرجّحا للحالة المرجوحة أيضا، إذ المفروض عدم إفادة الظّن بها.

و أمّا القسم الثاني: ففيه و جهان، بل وجوه:

الأوّل: تقديم الحالة المرجوحة، و البناء على ما يقتضيه إلحاقا لما نحن فيه بصورة التّعارض بين وجوه التّرجيح في الاخبار، حيث إنّ العمل هناك على المرجّح الشخصيّ عند التعارض بينه و بين المرجّح النّوعي، و لقيام الإجماع على العمل بأقوى الدليلين.

الثاني: التّوقّف، و هذا مبني على القول باعتبار الظواهر اللفظية في صورة الظن بالخلاف.

الثالث: عدم الاعتداد به، و فرضه كأن لم يكن، و الأخذ بالحالة الرّاجحة، نظرا إلى أنّ العمل بالظّواهر اللفظيّة، سواء كانت من جهة الوضع، أو من جهة المرجّحات النّوعية، انما هو باعتبار كونها ظنّا نوعيّا بالمعنى الأعمّ، بحيث يؤخذ بها عرفا ما لم يقترن اللّفظ بما يصلح أن يكون صارفا عن هذا الظّهور.

و لا يخفى أنّ مثل هذا المرجّح الشخصي، لا يصلح لكونه قرينة صارفة للّفظ حتّى يوجب إجماله، لأنّ اللّفظ أيضا بسبب المرجّح النّوعي من الظّواهر العرفية في المعنى المطابق له، و لم يقم دليل على اعتبار الظّن الحاصل منه، بملاحظة المتكلّم الحالة المرجوحة حتى يقدّم على المرجّح النّوعي.

أولى الوجوه أخيرها لضعف الوجهين الأولين.

أمّا الأوّل منهما، فلأنّ قياس ما نحن فيه بالأخبار قياس محض، و أمّا الإجماع المذكور، فلأنّ معقده إنّما هو الأقوائية من حيث الدليليّة، و المفروض أن المرجح الشخصي لا يوجب ظهور اللّفظ في المعنى المطابق له حتّى يصير اللّفظ بسببه أقوى دلالة على المعنى المذكور من دلالته، أو دلالة اللّفظ الآخر على المعنى الآخر على المعنى المطابق للترجيح النّوعي، فيكون داخلا في معقد الإجماع، أمّا الثاني فلفساد مبناه.

الأمر الثاني‌

: أنّه قد يقع التّعارض و الدّوران بين حالات لم يتعرّض القوم لبيانها، و لعلّه لوضوح حكمها بملاحظة ما ذكروا في الأحوال السبعة المعروفة المتقدّمة من وجه التّرجيح، و التوقّف، و هي أي الحالات المشار إليها الكناية، و التعريض، و السخرية، و الاستهزاء و التلويح و غيرها من الوجوه البديعية، التي ليست من المداليل المطابقية للّفظ، و الظّاهر أنّ التّقية و الإرشاد، و الامتحان، و غيرها، من جهات صدور