و أما رجحان التقييد على التخصيص، فلأنّه إذا دار الأمر بينهما، فهو إمّا أن يكون في خطابين أو في لفظين في خطاب، و إمّا أن يكون في لفظ واحد، مثاله في خطابين أن يقول (أكرم العلماء) ثمّ قال: (إن ضربك رجل فلا تكرمه) فدار الأمر بين تخصيص العام في الأوّل بغير الضارب بحمله على العلماء الغير الضاربين، و بين تقييد الرّجل في الثاني بغير العالم.

و مثاله في لفظين في خطاب، أن يقول (أعط كل واحد من العلماء عبدا)، و علمنا من الخارج أنّه لا يجوز إعطاء عبد حبشي زيدا العالم، فدار الأمر بين تقييد العبد بغير الحبشي و إدخال زيد في العموم و بين إطلاقه و إخراج زيد من العموم.

و مثاله في لفظ واحد قوله تعالى (أوفوا بالعقود) فإنه بعد قيام الإجماع و النص على عدم وجوب الوفاء بالبيع قبل التفرق من مجلسه، يدور الأمر بين تخصيص العام بغير البيع، و بين تقييد الحكم بما بعد التفرّق من مجلس العقد بالنسبة إلى كل عقد، هكذا مثّلوا لذلك.

و لكن الإنصاف، أنّه ليس من مثال ما نحن فيه في شي‌ء، أمّا أوّلا فلأنه ليس الدوران فيه في لفظ، بل في لفظين، أحدهما: صيغة الأمر، و هو (أوفوا) و ثانيهما: اللفظ العام و هو (العقود).

اللّهم إلا أن يقال: إنه لا معنى لتقييد الأمر، بل تقييد كل حكم باعتبار تقييد متعلقه، و هو تابع له، فيرجع التقييد فيه إلى تقييد متعلقه، و هو في المثال مادة العقد، فيدور الأمر بين تقيد مادة العقد بغير البيع، و إبقاء الهيئة المفيدة للعموم على عمومها، و بين تخصيصها بغير البيع، فافهم.

و أمّا ثانيا: فلأنّه ليس الدوران هنا بين التقييد و التخصيص، فإنّ الّذي يقتضيه العام، إنما هو شموله لكل فرد من أفراد العقد حتى البيع، و ثبوت الحكم لكل فرد في الجملة، و أما إنّ الحكم ثابت لكل فرد في جميع الأحوال، فليس من مفاد العام، بل هو مقتضى إطلاق الأمر، و هو أوفوا، و قيام الدليل الخارجي على عدم ثبوته في فرد من أفراد العام، كالبيع في بعض حالاته إنما يوجب تقييد الأمر بالنسبة إلى المادة المذكورة، و لا دخل له بتخصيص العام، لأنه لم يقتض ثبوت الحكم للبيع في خصوص المادة المذكورة حتى ينافيه الدليل الخارجي، فأين الدوران بين التقييد و التخصيص‌