ثم إنّه ظهر من تقرير الإشكال، أنّ التمثيل بالحديث على مذهب الصحيحي في أسماء العبادات سالم عن هذا الإشكال، إذ بعد البناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في الصيام مثلا، فلا يجري أصالة عدم نقله، لثبوته بالدليل فينحصر الدوران فيما بين التخصيص و الإضمار.

المسألة العاشرة: الدوران بين المجاز و الإضمار

، مثاله قوله تعالى: (و اسأل القرية) لدوران الأمر فيه بين إرادة الأهل من القرية مجازا، و بين إضمار الأهل، لعدم قابليّة القرية من حيث هي للسؤال.

و قد يناقش بأنّ لفظ القرية قيل إنّه نقل إلى الأهل، كما قيل إنّ لفظ جماعة نقل إلى بيوتهم، كما يقال أحرق الجماعة أي بيوتهم، فعلى هذا يخرج عن كونه مثالا لما نحن فيه، بل يدور الأمر فيها أي القرية بين النقل و الإضمار.

و فيه: منع احتمال نقل القرية، بل هي باقية على معناها الأصلي.

نعم لا ثمرة في جعل مناط التمثيل لفظ القرية، للقطع بعدم ثبوت الحكم لنفس القرية، بل لسكّانها.

و الأولى جعل مورد التمسك لفظ السؤال، و يقال: إنّ الأمر دائر بين إضمار أهل، و بقاء السؤال على حقيقته، و بين التجوّز في السؤال، بإرادة السؤال الصوري منه، و عدم الإضمار، فتظهر الثمرة بينهما حينئذ، إذ على الإضمار يكون المكلّف به السؤال الحقيقي، فلا بدّ من سؤال أهل القرية، و على المجاز يكون السؤال الصوري، و يحصل الامتثال بمجرّد السؤال الصوري، و معنى السؤال الصوري أن يجعل ما لا يصلح للسؤال منزلة من يصلح له، فيسأل منه ما يسأل ممّن يصلح له، و هذا شائع في العرف.

و كيف كان، فلا يخفى أنّ كلاّ من المجاز و الإضمار خلاف الأصل، و لا رجحان لأحدهما على الآخر، فيتساويان، فيجب التوقف، لكن في كون الإضمار مخالفا للأصل مطلقا تأمّل، إذ لو قام دليل على المحذوف، فلا حاجة إلى ذكره، فلا يكون تركه مخالفا للظاهر، بل قد يعدّ ذكره لغوا حينئذ بخلاف المجاز، لخروجه عن مقتضى الظاهر على كل حال.

نعم لو قيل بثبوت الوضع النوعيّ في المركّبات، و جعلت الهيئة الموضوعة هي ما كانت طارئة على الكلمات التي يراد بيان معانيها الإفرادية، للتوصّل إلى المعنى المركب بعد ملاحظة وضع الهيئة، من دون إسقاط شي‌ء منها، كان في الحذف خروج عن ظاهر