واحد منهما، فلا يجوز الاستدلال به حينئذ، لا على صحّته، و لا على فساده، بخلاف الأوّل، إذ عليه يكون دليلا على فساده.

هذا، و في التمسك به لما نحن فيه نظر، لأنّ الشك في التخصيص مسبب عن الشك في الإضمار، فبأصالة عدم الإضمار يتعين التخصيص، فيخرج عن محل الكلام، لما عرفت في أوّل عنوان تعارض الأحوال أنّ النزاع فيما لم يكن بين حالين من الأحوال المخالفة للأصل تسبيب.

و من هنا يظهر ورود هذا الإشكال في بعض الصور المتقدمة التي عرفت قاعدة التسبيب فيها.

لكن الإنصاف منع التسبيب هنا، بل الشك فيهما مسبب عن ثالث، و هو مراد المتكلم مع أنّه يرد عليه عكس التسبب، إذ كما يقال: إنّ الشك في التخصيص مسبب عن الشك في الإضمار، كذلك يمكن أن يقال: بالعكس و ليس الأصل أولى من العكس، فتدبّر.

و كيف كان، فالظاهر رجحان التخصيص على الإضمار من غير توقّف على رجحان المجاز عليه للغلبة، و لحكومة أصالة عدم الإضمار على أصالة العموم.

لكن قد يستشكل في ترجيحه على الإضمار في الحديث المذكور، نظرا إلى أنّه مع الإضمار إنّما ارتكب خلاف أصل واحد، و مع التخصيص، لا بدّ من التزام أمرين مخالفين للأصل لا محالة، أحدهما نفس التخصيص: و الثاني أحد الأمور الثلاثة- على سبيل منع الخلو-: نقل الصيام إلى الصحيح شرعا، أو استعماله فيه مجازا، أو إضمار الصحة، و ذلك لعدم حمله على معناه لغة، و هو مطلق الإمساك، إذ عليه لا يقبل التخصيص، للزوم الكذب، للقطع بعدم انتفاء مطلق الإمساك في الصيام الواجب الغير المنويّ من الليل، فلا بدّ من إرجاع النفي إلى الصحة، إمّا بإضمارها في الكلام، و إمّا باستعمال الصيام في الصحيح مجازا، و إمّا باستعماله فيه من جهة كونه حقيقة شرعيّة، فيكون هذا إشكالا آخر على التمثيل بذلك الحديث، و كيف كان، فالقاعدة تقتضي رجحان الإضمار في الحديث.

و يمكن التفصّي عنه، بأنّه لو لم يكن غلبة للتخصيص، لكان الأمر كما ذكر، إلاّ أنّها لمّا كانت موجودة، فتكون مرجّحة للتخصيص، و لا يعارضها أصالة أحد الأمور الثلاثة المتقدّمة، لأنّها واردة عليها حيث إنّها أمارة، و تلك من الأصول، فتأمل.