و منها: الدوران بين التخصيص الابتدائي و بين المجاز، في لفظين في خطاب واحد، كما إذا ورد (أكرم العلماء)، ثمّ قام الدليل القطعيّ من الخارج على عدم وجوب إكرام طائفة منهم، فحينئذ يدور الأمر بين التجوّز في هيئة أكرم بحمله على الاستحباب مثلا، و بين التخصيص في العلماء بإخراج الطائفة المذكورين منه، و إبقاء الهيئة على ظاهرها.

و الأقوى في هذه الصورة أيضا تقديم التخصيص للغلبة، و لقاعدة التسبّب، إذ الشك في التخصيص مسبّب عن الشك في المجاز في اللفظ الآخر، فإذا جرى أصالة الحقيقة في السبب، و هو اللفظ الآخر، يتعيّن التخصيص، فإنّ الأصل المذكور- حينئذ- مزيل لأصالة عدم التخصيص لكونه سببا، فتأمل.

مضافا إلى ما عرفت من كون العموم مع سائر الظواهر كالأصل و الدليل.

و منها: الدّوران بين التخصيص الابتدائي و المجاز في لفظين في خطابين، و هذا هو مسألة بناء العام على الخاصّ، في العامّ و الخاصّ المتنافيي الظاهر، كما إذا ورد جواز إكرام العلماء، ثمّ ورد لا تكرم النحويين، فدار الأمر بين التخصيص في العلماء، و بين المجاز في لا تكرم بحمله على الكراهة، و هذه الصّورة أظهر صور تعارض التخصيص و المجاز، في رجحان التخصيص على المجاز.

و يرجّح التخصيص على المجاز- مضافا إلى ما سبق في الصور السابقة من الغلبة عند العرف و العقلاء، و قاعدة السبب، مع تأمل في الثاني منهما هنا أيضا- أنّ الخاصّ حاكم على العام، فإنّ العمل بعموم غلبة استعمال العام في الخاصّ، و ندرة استعماله في العموم معلّق على ورود المخصص. فإذا ورد المخصص، فإن كان قطعيّا من جميع الجهات، فهو وارد على العام، و إن كان ظنّيا في الجملة، إمّا من جهة الصدور، و إمّا من جهة الدلالة، كما فيما نحن فيه، فهو حاكم على العامّ بمعنى أنّه رافع لحكمه، و هو وجوب العمل به عن مورده.

و كيف كان، فهذه الصورة حكمها الظاهر أنّه اتفاقي- أعني ترجيح التخصيص-.

فإذا عرفت الحال في الدوران بين التخصيص الابتدائي و بين المجاز، فقس عليها الحال في الدوران بين التخصيص الثانوي، و بين المجاز في جميع الصور المذكورة.

و قد يناقش في الاستدلال بالغلبة المذكورة هنا بأنّ غاية ما يقتضي رجحان‌