الشرعي في لفظ الرّبا، و العرفي في التركيب.

و فيه ما لا يخفى، لأن ثبوت الحقيقة العرفية للمركب على وجه يكون منقولا عرفيا بمعزل عن الصواب، نعم لو ادعى أنه حقيقة في ذلك لغة و عرفا- بناء على أن وضع التركيب ليس إلا للنسبة و مجاري النسب بيد العرف- لكان حسنا.

المسألة الثامنة: الدوران بين التخصيص و المجاز

مثاله قوله تعالى: (اقتلوا المشركين) [1] بعد الاتفاق على اختصاص الحكم بغير أهل الذّمّة، فقيل: إن المشركين مستعمل فيمن عداهم مجازا، و قيل: إنه مستعمل في معناه العام و خرج أهل الذّمّة بالدليل.

و قد يناقش بأنّ المشركين إذا استعمل فيمن عداهم، فهو مخصّص أيضا، فلا ينفكّ المجاز عن التخصيص، و يشهد له قولهم إنّ العام المخصّص مجاز في الباقي.

ثم قال: ذلك المورد انه من باب الدوران بين الحقيقة الشرعية- أي نقل المشركين في لسان الشارع إلى غير أهل الذّمّة- و بين التخصيص.

و فيه منع كون استعمال العام في الخاصّ تخصيصا، إذا كان بطريق العهد، و كذا استعماله في فرد أو فردين بعلاقة الكل و الجزء، و لذا يجوز أن يراد بالعامّ على أحد هذين الوجهين فرد، أو فردان أو ثلاثة، مع عدم جواز تخصيص الأكثر، و من جملتها الآية (الناس قد جمعوا لكم) [2] حيث أنّ المراد به نعيم بن مسعود، فلا وجه للمناقشة المذكورة، كما لا وجه لادعاء الحقيقة الشرعية في المشركين.

نعم لا يظهر الثمرة بين الاحتمالين في المشركين، للعلم بخروج أهل الذّمّة منه يقينا، و إنّما الشك في كيفية خروجه.

و كيف كان، فالمشهور تقديم التخصيص على المجاز مطلقا، و ذهب بعض المتأخرين [1] إلى التوقف في بعض صور المسألة، و نسب القول بالتوقف مطلقا إلى المحقق‌

[1] و هو المحقق النراقي في مناهج الأصول في مبحث تعارض الأحوال و إليك نصّه: منهاج تعارض المجاز و التّخصيص على وجوه:

الأوّل أن يتعارضا في لفظ واحد، بأن يتعلّق حكم على عام، و علم عدم تعلّقه بجميع أفراده، فيحتمل تخصيص البعض، و استعمال العام في البعض مجازا، و هذا هو الّذي ذكره الأكثر.

الثاني: أن يتعارضا في لفظ واحد في معنيين، بأن علم عدم تعلّق الحكم بجميع أفراد المعنى الحقيقي فيحتمل‌

[1] سورة التوبة: آية 5.

[2] آل عمران: 173.