لأصالة عدم القرينة- في الاستعمال المفروض الخاصّ- كما عرفت وجهه آنفا.

و في الثانية التعارض بين أصالة بقاء الوضع الأول، و بين أصالة عدم القرينة في الاستعمال الخاصّ، فان الأصل لا يجري في الاستعمالات المعلومة القابلة للنقل، لو كانت بلا قرينة متصلة.

و كيف كان، فالأقوى تقديم المجاز على النقل، فان الأصلين المذكورين، و إن كانا متعارضين و مقتضاه التساقط، إلا أن أصالة عدم النقل مزيل لأصالة عدم القرينة، مضافا إلى غلبة المجاز.

و أمّا على الثاني- أي على كون النقل تعيينيّا- فيتعارض أصالة عدم النقل مع أصالة عدم القرينة في الاستعمال المذكور، و لا يجري أصالة عدم الاستعمالات الآتية إلى النقل، لعدم الحاجة إلى تلك الاستعمالات في النقل التعييني.

و كيف كان، فمقتضى التعارض التساقط و التوقف، إلاّ أن أصالة عدم النقل مزيلة لأصالة عدم القرينة- كما عرفت- و إنما لم نتمسك- هنا- بغلبة المجاز، لأن النقل التعييني ليس فعل المستعمل، و الغلبة إنما تجري في فعل المستعمل، فهي لا تقتضي عدم النقل، إذ لا منافاة بين غلبة المجاز عند المستعملين، و نقل الناقل الّذي هو واضع في الحقيقة اللفظ في غير معناه، فتأمل.

و أما إذا كان الدوران بينهما في لفظين، فان فرض بينهما تسبيب، بأن يكون الشك في مجازية أحد اللفظين مسببا عن النقل في لفظ آخر، فالمحكم هو الأصل السببي، لكونه مزيلا للأصل الآخر، و إلا، فالمحكم هو الأصل اللفظي على القول بكون الأصول اللفظية أمارات، و كون الأصول الوضعيّة أصولا، فعلى هذا ينعكس الأمر، فيكون الأصل اللفظي مزيلا للوضع.

و أما على كون الأصول الوضعيّة- أيضا- أمارات، و على كون الأصول اللفظية- أيضا- أصولا، لا أمارات فيقع التعارض و يحصل التكافؤ، و مقتضاه التوقف، و فرضهما كأن لم يكونا.

و قد حكم بعض السادة الأجلاء [1] بتقديم المجاز للغلبة، و هو حسن فيما إذا لم‌

[1] الظاهر أنه هو السيد الكاظمي الشهير بالمقدس البغدادي في المحصول، مخطوط: و لفظه «و هذا كما يرى اللفظ مستعمل في غير معناه المعروف له مع وجود العلاقة و ظهور مخايل الهجر و الوجه الحكم بالمجازيّة و إن بلغ إلى أعلى مراتب الشهرة لأن المجاز هو الأصل حتى يعلم النقل و يتحقق الهجر كما في الألفاظ الشرعيّة و قد يتصوّر