ذلك، فلما لم يثبت الاتفاق المذكور، فالحمل على المعهود المتعارف.

و فيه ما لا يخفى: أما أولا، فلأن النقل- أيضا- أمر معهود متعارف.

و ثانيا: أن توقّفه على اتفاق أهل اللسان ممنوع، بل قد يحصل من شخص واحد متّبع يتبعه الباقون من أهل اللسان في الاستعمال، سيما إذا كان النقل من أهل اصطلاح خاص.

و التحقيق أن يقال: إن الدوران بينهما- أي المجاز و النقل- إمّا في لفظ واحد، و إمّا في لفظين، فعلى الأول، إما أن يكون النقل المبحوث عنه تعينيّا أو تعيينيّا، و على الأول يتصور صورتان:

الأولى: أن يعلم بمقدار من استعمالات اللفظ في المعنى- المبحوث عنه- غير كاف في حصول النقل، و لو مع عدم القرينة المتصلة، و يشك في حصول أزيد من هذا المقدار إلى حد يوجب النقل عادة.

الثانية: أن يعلم بتحقّق مقدار من استعمالاته فيه، بحيث لو فرض حصولها بدون القرينة المتصلة [1] لكانت موجبة للنقل يقينا، لكن يشكّ في صفة هذه الاستعمالات المجازية، بأنّها هل حصلت مع القرينة المتصلة، فلم يتحقق النقل، أو مع المنفصلة فيتحقق النقل.

ففي الأولى، التعارض بين أصالة عدم الاستعمالات الزائدة على القدر المعلوم الآتية إلى النقل، و بين أصالة عدم القرينة في الاستعمال الخاصّ، المبحوث عن كونه على وجه الحقيقة من جهة حصول النقل، أو على وجه المجاز من حيث عدم النقل.

و لا ريب أنّ العمل بالأول متعين، فإنّ مخالفته منحلة إلى مخالفات لأصول كثيرة بتعدد الاستعمالات المشكوكة الزائدة عن المقدار المعلوم، مضافا إلى استصحاب بقاء الوضع، و عدم هجر اللفظ عن المعنى الأصلي، و مضافا إلى الغلبة في جانب المجاز، و أصالة عدم القرينة- في الاستعمال الخاصّ المذكور- تعارض مع مثلها بالنسبة إلى واحد من الاستعمالات المشكوكة، فيبقى الأصل سليما عن المعارض، مضافا إلى ما عرفت من الغلبة و استصحاب عدم هجر اللفظ عن معناه الأصلي.

هذا مع أن أصالة عدم النقل، لما كانت من الأصول الوضعيّة، فهي مزيلة

[1] هذا بناء على المختار من اشتراط- كون الاستعمالات المجازيّة محصّلة- بالقرائن المنفصلة، و إلاّ فجماعة لم يفرّقوا بينها، و حكموا بحصول النقل بها مع المتّصلة منه طاب ثراه.