و كيف كان، فقد مثل للدوران في تلك المسألة بقوله (صلى اللّه عليه و آله) (في خمس من الإبل شاة) [1]، فإنّ كلمة في إن كانت مشتركة بين الظرفية و السببية، كما عن الكوفيين، صارت الرواية مجملة، من حيث دوران الواجب في زكاة الإبل بين مقدار الشاة أو نفس الشاة، و إن كانت مختصّة بالظرفية و مجازا في السببية، كما عن البصريين، فيتعيّن كون الواجب هو مقدار قيمة شاة من خمس من الإبل، فيلزم الإضمار بتقدير المقدار، و قد صرّح بعض المحققين على ما حكي عنه بأنّه على تقدير الاشتراك لا إجمال، بل المراد به حينئذ هو نفس الشاة.

و لعلّ نظره إلى ما تقرّر في محلّه، من أنّه إذا كان حمل المشترك على أحد معنييه مستلزما لمخالفة أصل، فذلك الأصل يرجّح المعنى الآخر الموافق له، و لمّا كان حمل كلمة في على الظرفية مستلزما للإضمار، لعدم معقوليّة الظرفية الحقيقية، إذ مقتضاها كون الشاة في خمس من الإبل بعنوان الظرفية و المظروفية، و هو غير معقول، فلا بد من إضمار المقدار المخالف للأصل.

هذا بخلاف ما لو حملت على السببية فإنّها حينئذ سليمة عما ذكر، فيكون معنى الحديث أنّه تسبب خمس من الإبل شاة، فيكون الواجب هو نفس الشاة لا قيمتها المتعلقة بخمس من الإبل بعنوان المالية المشاعة و هذا جيد.

ثم إنّه تظهر الثمرة فيما إذا باع واحدا من الأباعير، فعلى إرادة الظرفية، فالزكاة متعلقة بنفس الأباعير، فلو لم يكن المشتري عالما بالحال ثمّ اطلع عليه، فله أن يفسخ البيع لخروج بعض المبيع، و لو إشاعة مستحقا للغير أعني الفقراء.

و كيف كان، فقد اختلفوا في المقام، فقال العلاّمة (قدس سره) في التهذيب‌ [2] على ما حكي عنه، الإضمار أولى من الاشتراك، لاختصاص الإجمال ببعض الصور في الإضمار و عمومه في الاشتراك، و قد عرفت ما في هذا النحو من الاستدلال على الترجيح.

مضافا إلى عدم تماميّته في نفسه، فإنّه إن أراد بعموم الإجمال في المشترك عمومه بالنسبة إلى ما لم يقم قرينة التعيين فهو مسلّم.

[1] عوالي اللئالي 2: 229، 5، و سنن ابن ماجة 1: 573، حديث 1798.

[2] تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 16، الفصل الثامن في تعارض الأحوال عند قوله: ج: الإضمار أولى من الاشتراك لاختصاص الإجمال في بعض الصّور في الإضمار و عموميّته في الاشتراك.