المسألة الثالثة: الدوران بين الاشتراك و المجاز

، و يقع الكلام فيها تارة مع قطع النّظر عن الاستعمال، و تارة بالنظر إليه.

فعلى الأوّل: لا خلاف في تقديم المجاز، بل صرّح بعضهم على ما حكى عنه بخروجه عن مسألة الدوران، و قد أكثر الكلام في ذلك- أعنى تقديم المجاز- بعض أفاضل المتأخّرين، حتى أنّه استدلّ عليه بالأدلّة الأربعة.

لكن فيه ما عرفت سابقا، من عدم ارتباط الأدلّة الشرعيّة كالكتاب و السنة و الإجماع بما نحن فيه، لما عرفت من أنّ دليل اعتبار الأصول الجارية في الألفاظ، سواء كانت في مقام تعيين الأوضاع، أو في تعيين المراد، إنّما هو بناء العقلاء من أهل اللسان، و سيرتهم لا غير.

و أمّا على الثاني: فيرجع البحث إلى كون الاستعمال دليلا على الوضع و عدمه، و قد عرفت الكلام فيه في مسألة الاستعمال بحذافيره، و عرفت الأقوال فراجع، فمن رجّح ثمّة كونه دليلا- كالسيّد- [1]، يحكم فيما نحن فيه بالاشتراك، و من لا يرجّحه لا يحكم به، بل إمّا متوقّف، أو مقدّم للمجاز، كما هو المختار.

المسألة الرابعة: الدوران بين الاشتراك و الإضمار:

اعلم أوّلا: أنّه لا يخفى أنّ الإضمار إنّما هو عدم ذكر لفظ تعلّق الغرض بمعناه أيضا، و لا ريب أنّ عدم الذّكر موافق للأصل، فما وجه تسميته و جعله مخالفا للأصل؟

و يمكن توجيهه بوجهين:

الأول: أنّ الإضمار و إن كان في نفسه أمرا عدميّا، فيكون موافقا للأصل من هذه الجهة، لكنّه مسبّب عن أمر وجودي، و هو ملاحظة غرض زائد، كما في المجازات، فإنّه لو لم يكن غرض المتكلم متعلّقا بأمر زائد عن إفادة المطلب، لما أضمر، فكونه مخالفا للأصل من هذه الجهة، فيكون معناه كونه مستلزما لمخالفة أصل، أي الاستصحاب.

الثاني: أن يكون المراد بكونه مخالفا للأصل، كونه مخالفا للقاعدة، بإرادة القاعدة من الأصل، فإنّ قاعدة التجاوز تقتضي أن يكون المبادي، أي الألفاظ بمقدار المعاني، بأن يأتي المتكلم بألفاظ تفي بتمام مراده، فحذف بعض تلك الألفاظ مخالف لتلك القاعدة.

[1] الذّريعة المجلد الأوّل: 13 و إليك لفظه: و لهذا نقول: إن ظاهر استعمال أهل اللغة اللفظة في شي‌ء دلالته على أنّها حقيقة فيه إلاّ أن ينقلنا ناقل عن هذا الظّاهر. (و قد أشرنا إلى موارد كثيرة أخرى إن شئت فراجع الهوامش في تلك المسألة).