منها: ما يفيد القطع كتنصيص الواضع، و النقل المتواتر، أو نقل الواحد المحفوف بقرائن قطعية.

و منها: ما يفيد الظن كنقل الآحاد الغير المحفوف بالقرائن، و العلائم المعروفة التي سيجي‌ء، تفصيلها من التبادر، و عدم صحة السلب، و غيرهما من العلائم.

أمّا الطائفة الأولى فالنزاع فيها صغروي، إذ بعد إحراز صغرياتها لا يعقل المنع من العمل بها.

و أمّا الطائفة الأخرى‌

فالنزاع فيها كبروي راجع إلى حجيتها و عدمها بعد إحرازها، و لمّا كان بيان حال الصغريات في الطائفة الأولى موكولا إلى ملاحظة الخصوصيات اللاحقة للموارد الشخصية، و لم تكن لمعرفتها ضابطة كلية يرجع إليها، لاختلافها باختلاف الموارد و الأشخاص، إذ ربما يطلع أحد على التواتر، أو تنصيص الواضع، أو القرائن القطعية، و لم يطلع عليها غيره، فلم يكن للتعرض لها مجال فيما نحن فيه من المقام المعدّ لبيان كلية يعول عليها في الموارد الشخصية، و لذلك فلنعرض عنها فنوجّه الكلام و نسوقه إلى الطائفة الثانية.

و لنقدّم الكلام في القسم الأوّل منها، و هو نقل الآحاد

، و قبل الشروع في الاستدلال، و ذكر الأقوال لا بد من تحرير محل النزاع.

فنقول: إن اللفظ الّذي ينقل وضعه الآحاد، إمّا من موضوعات الأحكام الشرعية الكلية كألفاظ الكتاب و السنة، و إما من موضوعات الأمور الخارجية المتضمنة للأحكام الشرعية الجزئية، كالألفاظ الواردة في مقام الأقارير و الدعاوي و أمثالهما، كما إذا أقر أحد لآخر بشي‌ء، و لم نعلم مراده من جهة الاشتباه و الشك في وضع اللفظ الدال على المقرّ به، كأن أقرّ بأن لزيد عندي دينارا مثلا، ثم عبّر عنه بمقدار من الدرهم لا ندري أن الدينار موضوع لهذا المقدار، أو لأزيد منه، فترجمه أحد بمقدار ناقلا أن الدينار موضوع في لغة العرب لكذا.

و على التقديرين، الناقل للوضع، إمّا أن يكون جامعا لشرائط حجية الخبر، المقررة في بحث خبر الواحد، أو لا يكون فيكون الصور أربعا.

إحداها و هي- ما إذا كان الناقل جامعا لشرائط الحجية و كان اللفظ الّذي ينقل وضعه من موضوعات الأحكام الشرعية الكلية- خارجة عن محل النزاع فيما نحن فيه هنا، لأن البحث عن خبر الواحد يغني عن البحث فيها بخصوصها هنا، لأن أدلة حجية