و بعبارة أخرى: إنّ إرادة الخصوص معلومة في القسم الأوّل، لكن الشك في أنّها من باب التخصيص، أو من باب استعمال اللفظ المشترك في أحد معنييه، هذا بخلاف هذا القسم، فإنّ اللفظ المحتمل فيه التخصيص وضعه للعموم قطعيّ، لم يعلم إرادة الخصوص منه بعد، فالركون إلى الغلبة يقتضي صرفه عن ظاهره.

و الحاصل: إنّ الشهرة يركن إليها فيما إذا قامت قرينة صارفة على خلاف ظاهر اللفظ، فيتردّد المراد بين مجازات، فتكون هي معينة لإرادة المجاز الغالب في إرادته، لا في الظواهر الأبكار التي لم يعرضها ما يصرفها عمّا هي ظاهرة فيه.

و أمّا الأصول، فمقتضاها تقديم التخصيص في العام، لكن بملاحظة مقدمتين و على تسليمهما:

الأولى: إنّ أصالة العموم من الأصول بإرجاعها إلى استصحاب عدم المخصص، كما في الأصول الجارية في مقام تعيين الأوضاع، حيث إنّها راجعة إلى الاستصحاب على تأمّل.

الثانية: تعميم قاعدة المزيل و المزال، بأن يقال: إنّه كلّما تسبب الشك في شي‌ء عن الشّك في شي‌ء آخر، فالأصل في ذلك الشي‌ء الآخر مزيل للأصل في الأوّل مطلقا، سواء كان بين أنفسهما- أيضا- سببية و اقتضاء أولا. فبملاحظة هاتين المقدمتين و تسليمهما، لا بدّ من الحكم بالتخصيص في العام، إذ لا ريب أنّ الشك في العموم مسبّب عن الشك في الاشتراك في لفظ آخر، كلفظ زيد في المثال المذكور، إذ لو أحرز كونه متّحد المعنى باختصاص وضعه للشخص العالم يتعيّن كونه مخصّصا للعام، و إلاّ لزم اللغو في ذلك اللفظ، نظرا إلى أنّه لم يرد منه هذا المعنى الّذي هو من أفراد العام، و يلزم خلوّه عن إفادة المعنى، لعدم معنى آخر له بالفرض، و لا ينعكس التسبيب بأن يقال: إنّ الشك في الاشتراك مسبّب عن الشك في العموم فإنّ تخصيص العامّ لا ينافي اشتراك زيد، لإمكان إرادة الشخص العالم منه، فلا يجوز أن يقال: الأصل عدم التخصيص، فيثبت الاشتراك في زيد.

و كيف كان، فإذا ثبت أنّ الشك في التخصيص مسبّب عن الشك في اشتراك زيد، و المفروض أنّ أصالة العموم من الأصول، لا الأمارات، فأصالة عدم الاشتراك مزيل لأصالة العموم- المعبّر عنه بأصالة عدم التخصيص- فثبت التخصيص.