و تظهر الثمرة بين الاحتمالين، فيما إذا علم بصدور الخطاب قبل زمن تعيّن اللفظ في المعنى الثاني، فعلى القول بتقديم الاشتراك يكون الخطاب مجملا، لتردّده بين أن يكون المراد به المعنى الأوّل، أو الثاني، مع عدم القرينة، و على ما اخترنا مبيّنا محمولا على المعنى الأوّل.

و كذا فيما إذا جهل تاريخ النقل، فإنّ الخطاب- حينئذ على ما اخترنا- يدخل في صغريات مسألة تعارض العرف و اللّغة، فيأتي فيه الأقوال الثلاثة ثمّة، فتظهر الثمرة على القول بتقديم اللغة حينئذ، فإنّ الخطاب على احتمال الاشتراك مجمل، و على ما اخترنا من اتحاد المعنى [مبيّن‌] [1]، فعلى هذا القول يحمل على المعنى الأوّل المهجور عنه اللفظ، و أمّا على القول بالتوقف ثمّة فلا ثمرة.

هذا، ثمّ إنّه لا يختصّ ثمرة الاحتمالين بما إذا كان اللفظ متعيّنا في المعنى الثاني عند العرف، بل تظهر فيما إذا حصل عند أهل اللغة، فالخطاب مع العلم بصدوره- قبل حصوله- محمول على المعنى الأوّل على ما اخترنا، و مجمل على الاحتمال الآخر، و كذا مع جهل تاريخ الصدور، فإنّه على ما اخترنا يمكن حمله حينئذ على المعنى الأوّل، تمسكا بأصالة تأخر حصول وضع اللفظ للمعنى الثاني، بخلاف الاحتمال الآخر، إذ عليه و إن كان يجري أصالة تأخر تعين اللفظ في المعنى الثاني إلاّ أنّه يوجب إجمال اللفظ حينئذ، كما لا يخفى.

الفرض الثالث: إن علم باختصاص اللفظ و وضعه لمعنيين في الآن، لكن يشك في أنّ وضعه لهما من الواضع، و أنّهما المعنيان الابتدائيان، فيكون مشتركا بينهما لغة، أو أن‌ [2] الّذي وضع له هو في اللغة معنى ثالث نقل في العرف منه إليهما، فيكون منقولا إليهما و مشتركا بينهما عرفا.

مقتضى الأصل، وفاقا للشيخ محمّد تقي‌ [3] (قدس سره) تقديم الاشتراك اللغوي، فإنّ أصالة تأخر وضع اللفظ لهذين المعنيين، و إن كان مقتضى الاشتراك العرفي، إلاّ أنّ في قبالها أصلين آخرين مقتضيين للاشتراك اللغوي، و هما أصالة عدم وضع اللفظ للمعنى الثالث في اللّغة، فإنّ أصالة تأخر الوضع مثبتة لوضع اللفظ لغة في‌

[1] أثبتناها لاحتياج المعنى إليها، و بدونها لا يتمّ.

[2] في الأصل (دون) و لعله من سهو النسخ.

[3] هداية المسترشدين: 66.