فإنّ تلك الغلبة أخفى من الأولى، فإنّها كانت أعمّ من الوجودات، و هذه مختصّة بالعدميّات، و الأصول اللفظية كلّها عدميّة داخلة تحت كلّ واحدة من الغلبتين في الأولى بعنوان كونها أفراد من نوعها، و في الثانية بعنوان كونها أفراد منها.

و كيف كان، فمرجع هذا الأصل إلى غلبة جنسية أو نوعيّة، و التي ادعيناها من الغلبة صنفيّة مختصّة بخصوص الفرض المذكور، و لا ريب أنّها حاكمة على غيرها نوعيّة كانت أو جنسيّة.

حجّة القول بالتفصيل على الظاهر- و إن لم يذكرها المفصّل- الغلبة في الموضعين، فإن الغالب فيما إذا حدث وضع اللفظ للمعنى الثاني من أهل عرف المعنى الأوّل هو الاشتراك، و فيما إذا حدث من غيره هو النقل، مضافا إلى ظهور حال ذلك الغير في ذلك، فإنّ الخارج من عرف إذا تصرّف في لفظ من الألفاظ المستعملة في ذلك العرف و وضعه لمعنى، فالظاهر من حاله أنّه أراد نسخ الاصطلاحات الثابتة لهذا اللفظ من قبل إلى الآن، و هجره عن معانيه المتقدّمة، و هذا الظهور- أيضا- قسم من الظهورات المعتبرة منشؤه حال الشخص، لا الغلبة و لا غيره.

و فيه: انّ الغلبة و ظهور الحال كلاهما مسلّمان في الفرض الثاني، لكنّ الغلبة في الفرض الأوّل على عكس ما ذكر من غلبة الاشتراك، فإن الغالب فيه أيضا النقل.

و كيف كان، فالذي ادعيناه من الغلبة الصنفية- آنفا- موجود في المقامين، فلا وجه للتفصيل المذكور، فتأمل.

الفرض الثاني: أن يكون للّفظ معنى في الصدر الأوّل، و علم نقله منه إلى غير ذلك المعنى، لكنّه يشكّ في أنّ هذا المعنى الثاني المنقول إليه، هل هو معناه بحسب اللغة أيضا، و في الصدر الأوّل، بأن يكون اللفظ في الأصل مشتركا بينه و بين المنقول منه، فيكون تعيّنه في المعنى الثاني من باب اختصاص اللفظ المشترك بأحد معنييه بسبب غلبة الاستعمال، لا من باب النقل الاصطلاحي، أو أنّه معنى حادث للّفظ في العرف بأن يكون في الأصل معناه متّحدا، فنقل في العرف من ذلك المعنى إلى المعنى الثاني، فيكون من باب النقل الاصطلاحي.

و الحق- في هذا القسم أيضا- تقديم النقل، و الحكم باتحاد المعنى الأصلي، لغلبة اتحاد معاني الألفاظ، مضافا إلى أصالة تأخّر وضع اللفظ للمعنى الثاني المنقول إليه، و مضافا إلى ندرة اختصاص اللفظ المشترك بأحد معنييه.