طبقها، و ترتيب آثار الصدق عليها، لا إحداث صفة الكشف فيها، فإنّها غير قابلة للجعل، فيكون الحال في تعارضها أيضا حال الأصول العمليّة، من حيث رجوع التعارض فيها- أيضا- إلى تعارض الحكمين، فيتّجه التفصيل فيها، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد اللحمين اللّذين كان كلّ منهما لمسلم فاشترى أحدهما، فإنّ المتوجّه- حينئذ- إنّما هو ترتيب آثار هذه اليد على ما أخذ منها، دون اليد الأخرى، فيحلّ له أكل هذا اللحم من دون توقّف على تبيّن حاله، ليعلم أنّه ليس المعلوم بالإجمال.

و الحاصل: انّ التعارض في الأصول و الطرق الشرعية مرجعه إلى تعارض الأحكام الفرعية، و لا ريب أنّه إذا لم يتوجه عليه أحد الحكمين المتنافيين فالمتعيّن في حقّه إنّما هو الحكم الآخر، هذا بخلاف الأصول اللفظية فإنّها لمّا كانت طريقيّتها بأنفسها، و لم يكن للشارع فيها جعل أصلا إلاّ إمضاءه عمل العقلاء عليها فتعارضها لتكاذب الأمارتين، فكلّ واحد من الأصلين اللفظيّين المتعارضين يكذّب الآخر. و لو لم يكن متضمّنا لحكم على المكلّف لكان كلّ من الخطابين- حينئذ- مجملا في مفاده، سواء كان التعارض ذاتيّا أو عرضيّا، و معه يسقط الاستدلال بالخطاب الّذي هو مورد الابتلاء، إذ مداره على الظهور، و إذ ليس فليس.

و من هذا ظهر وجه اختيار شيخنا- دام ظلّه- لما اخترنا من عدم الفرق في رسالة أصالة البراءة [1]، و ضعف ما اختاره من التفصيل في مسألة حجية ظواهر الكتاب [2].

[1] فرائد الأصول: 256 في مبحث العلم الإجمالي في التدريجيّات عند قوله: اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ العلم الإجمالي بين الشبهات التدريجيّة (إلى أن قال) لكنّ الظاهر الفرق بين الأصول اللفظيّة و العمليّة، فتأمّل.

و إن شئت بيان الفرق في كلام الشيخ (ره) فلاحظ كلام المحقق الآشتياني في بحر الفوائد: 118، و كلام المحقق الآخوند (ره) في حاشيته على فرائد الأصول: 147.

[2] فرائد الأصول: 40، الثالث: وقوع التحريف في القرآن على القول به (إلى أن قال): مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه لاحتمال كون الظّاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعيّة التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظواهر الكتاب فافهم. للتفصيل و معرفة كلام الشيخ (ره) راجع كلام المحقق الآشتياني في بحر الفوائد: 98- 102، كما أنه إن شئت تفصيل كلامه في بحث الابتلاء في الأصول العملية في كون الأصل جاريا في طرف الابتلاء دون الآخر لاحظ كلامه في الرسائل: 251، و في أوّل مبحث البراءة: 191 عند قوله: و أما الدليل الدال على اعتباره فهو و ان كان علميّا إلا أنه لا يفيد إلا أحكاما ظاهريّا حيث أن هذه العبارة تدلّ على رجوع جعل الأمارات و الطرق إلى جعل أحكام ظاهرية مماثلة للأحكام الواقعيّة.