لكنّه مدفوع، أوّلا: بأن الكلام إنّما هو في الاستدلال بالظواهر، و الّذي دلّت عليه الأخبار تقريرهم (عليهم السلام) تلاوة القراءات المختلفة و التخيير فيها بقولهم (عليهم السلام) (اقرأ كما يقرأ الناس) [1] لا جواز الاستدلال، كما هو محلّ الكلام، فلم يثبت التخيير فيها، حتى يتمسّك بالأولويّة على ثبوته في الآيات القطعية.

و ثانيا: أنّه على فرض ثبوت التخيير في ظواهر الكتاب المتعارضة، و جواز الاستدلال بها، فأيّ فرق بينها و بين غيرها من الظواهر اللفظية، كظواهر السّنة، إذ لا ريب أنّه ليس العمل بظواهر الكتاب من باب التعبّد الشرعي، بل إنّما هو من باب الطريقية، و بناء العقلاء عليه من هذه الجهة، فلا فرق حينئذ بينها و بين غيرها في مناط العمل.

الأمر الثاني‌

: أنّه لا فرق فيما اخترناه من التوقف في تكافؤ الأصلين بين ما إذا كان الخطابان كلاهما محلا للابتلاء، بمعنى تضمن كل واحد منهما توجها إلى المكلف، و بين ما إذا لم يكونا كذلك، بأن خرج أحدهما عن مورد الابتلاء، كأن يكون أحدهما في الأحكام، و الآخر في القصص، فوقع التّعارض بينهما بالعرض- أعني بسبب العلم الإجمالي- بمخالفة ظاهر أحدهما، و لا يجوز قياس الأصول اللّفظية بالأصول الشرعية العملية أو الأمارات و الطرق الشرعيّة.

أمّا الأصول العمليّة، فهي حقيقة أحكام ظاهريّة، و ليس لها جهة كشف أصلا، فتعارضها يرجع إلى تعارض الحكمين الشرعيّين، فإذا فرض ابتلاء المكلف بأحدهما أي أحد الأصلين المتعارضين، فالمتوجّه إليه- حينئذ- إنّما هو هذا الّذي ابتلي به دون الآخر، فهو غير مكلف بالحكم الآخر، و غير متوجّه إليه ذلك، فلا تعارض بينهما، بل المتعين عليه هذا الأصل المبتلى به، كما إذا علم إجمالا بنجاسة ثوبه أو ثوب زيد مع عدم ملاقاته لثوب زيد، فإنّه ليس حينئذ مكلّفا باستصحاب طهارة ثوب زيد، حتى يعارض استصحاب طهارة ثوبه، بل المتوجّه إليه الآن إنّما هو استصحاب طهارة ثوب نفسه، فهو المتعين عليه.

و أمّا الأمارات و الطرق الشرعية، فلأنّ جعلها حقيقة إنّما يرجع إلى أحكام ظاهريّة مماثلة للأحكام الواقعيّة، فإنّ معنى جعل البينة أمارة إيجاب الشارع العمل على‌

[1] أصول الكافي 2، كتاب فضل القرآن: 462 حديث 23.