إنّ جملة القول في الأحوال المتكافئة

أنّ الأصول اللفظية إذا تعارض بعضها مع بعض، و تكافئا- من حيث المرجّحات المعتبرة- احتمل فيه وجوه، أو أقوال، على أظهر الاحتمالين:

الأوّل: إلحاقها بالأخبار المتعارضة المتكافئة في الحكم بالتخيير.

و هذا، و إن لم نجد به مصرّحا إلاّ أنّه يظهر من كلماتهم في تعارض القراءات السبع، مع اختلاف الحكم الشرعي باختلافها.

و وجه الاستظهار أمران:

أحدهما: أنّ المشهور تواتر القراءات السّبع كلها، و هذا يقتضى أن يكون النزاع في تعارضها من حيث مداليل تلك القراءات و ظواهرها، فيدخل فيما نحن فيه، لأنّ الكلام في المقام في تعارض الظواهر اللّفظية، و ظواهر القراءات من جملتها.

هذا، لكن الحقّ عدم توقف الاستظهار المذكور على ثبوت تواترها، بل مع ثبوت جواز الاستدلال بها، و جعل المتعارضين منها بمنزلة آيتين قطعيّتين، أيضا يتمّ الخطب، إذ مع ثبوت ذلك لا يكون ملاحظة التعارض و الترجيح راجعا إلى الصدور قطعا، بل راجع إلى جهة الدلالة و الظهور، أو الأعمّ منه، بحيث يشمل الترجيح، من حيث كون القراءة موضوعا للحكم الفرعي، لكن الحقّ أنّه بعد فرضها كالمتواتر في الأخبار من جهة الصدور، فلا وجه للتوقف في جواز القراءة بكل منهما، فإنهما حينئذ بمنزلة آيتين يجوز القراءة بأيّهما شاء، و ترجيح القراءة بالقراءة من الإشمام الظاهر أنّه من جهة الصدور على القول بعدم التواتر، و على عدم ثبوت كونها في حكم المتواتر، كما يدلّ عليه بعض الأخبار، من أنّ القرآن واحد، و نزل من عند الواحد. و سيأتي تمام الكلام فيه.

و ثانيهما: أنّ المشهور في تعارض القراءات التخيير، كما في الأخبار مع عدم تقييدهم له بما إذا كان القراءات موضوعا للحكم الفرعي، بل ظاهر إطلاق كلامهم ثبوت التخيير عند التعارض بالنسبة إلى جميع الأحكام المترتبة على لفظ القراءات، بأن يكون موضوعا للحكم الفرعي، و إلى الأحكام المرتبة على معناه بأن يكون القراءات طريقا إليها، و حجة في إثباتها، فمقتضى الأمرين وجود القائل بالتخيير فيما نحن فيه، لعدم الفرق بين ظواهر ألفاظ الكتاب و بين غيرها، إذ بعد فرض تواتر القراءات، فيكون القراءتان المختلفتان سيّما فيما إذا كان الاختلاف من جهة المادّة، آيتين مستقلتين حقيقة، فيقع التعارض بين ظاهري الخطابين المفروغ عن صدورهما، فيدخل فيما نحن فيه، لأنّ‌