عرفت، و إذا كانت حالية، فهو مستند إلى تلك الحال، و كما أنّه لا يجوز التأمل في الاعتماد على ظهور اللفظ في المعنى المجازي، و حمله عليه فيما إذا كانت القرينة لفظية، بعد إحراز كونها قرينة، بمعنى كونها أظهر دلالة، فكذلك لا يجوز التوقف في ذلك، فيما إذا كانت القرينة حالية، بعد إحراز كون تلك الحال بحيث توجب ظهور هذا اللفظ في المعنى المجازي عرفا.

أمّا على الأول: فلما عرفت من أنّ مرجع الظهور المجازي- حينئذ- مستند إلى أصالة الحقيقة، و قد عرفت اعتبارها.

و أمّا على الثاني: فلأنّ ما دل على اعتبار أصالة الحقيقة من بناء العقلاء من أهل اللسان، و استقرار سيرتهم في كل زمان جار فيه أيضا، و ثابت بلا كلام، كما يظهر للمتتبع في محاوراتهم، و أمّا كون بناء العقلاء دليلا، فهو أمر واضح لا يحتاج إلى الاحتجاج عليه ضرورة إمضاء الشارع لبنائهم مطلقا.

ثم إنّ قرائن المجاز لا تدخل تحت ضابطة، بل تختلف باختلاف المقامات، أمّا إذا كانت لفظية فواضح، إلاّ أن يجعل الضابط كون اللفظ بحيث يصرف اللفظ الآخر عن ظاهره، لكن كونه كذلك لا يدخل تحت ضابطة، بل هو يتبع الموارد الجزئية.

و أمّا إذا كانت حالية، فالأمر فيها أوضح، لعدم دخولها تحت ضابطة أصلا، إلاّ بالتوجيه المتقدم، من كون الحال مثلا بحيث توجب صرف اللفظ عن ظاهره عرفا مثلا، أو تعيّنه في المعنى الآخر.

نعم قد يتصور الانضباط في بعض أفرادها، كما في المجاز المشهور، فإن الشهرة حالة للّفظ توجب تعيين اللفظ في المعنى المجازي بعد قيام قرينة صارفة له عن حقيقته على المشهور، أو بدونها على قول أبي يونس.

و كيف كان، فهي موجبة لظهور اللفظ في المعنى مطلقا، أو مع قيام قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي في جميع الموارد، بحيث لا يختص كونها موجبة للظهور المذكور مطلقا، أو مشروطا، على اختلاف الرأيين ببعض صورها، دون بعض، و كما في الأمر الواقع عقيب توهّم الحظر، فإنّ وقوعه في هذا المقام حالة توجب ظهوره في الإباحة و رفع الحظر، دون الوجوب.

ثم إنّ القرينة حالية كانت، أو مقالية، قد تكون مانعة عن مقتضى وضع اللفظ و كونه مرادا منه، و قد تكون معينة لغير مقتضى اللفظ، و هو المعنى الغير الموضوع‌