أحدهما: ما يرجع إلى أصالة الحقيقة في نفس القرينة، و هذا فيما إذا كانت القرينة لفظية.

و ثانيهما: ما يرجع إلى غيرها، و هذا فيما إذا كانت حالية، و وجه رجوعه إلى أصالة الحقيقة- في القسم الأول- أنه إذا قيل: رأيت أسدا يرمي، و دار الأمر بين كون أسد مجازا في الإنسان الشجاع، أو كون يرمي مجازا في رمي التراب، كما هو عادة الأسد الغضبان، فظهور الأسد في الإنسان الشجاع مستند إلى أصالة الحقيقة في لفظ يرمي، و هذا القسم من المجاز معتبر عند أهل اللسان بعين اعتبار الحقائق، لأن السبب الداعي إليه، إنما هو متابعة أصالة الحقيقة التي مرّ بيان اعتبارها.

اللّهم إلاّ أن يقال: إن الأدلة المتقدمة في اعتبار أصالة الحقيقة، لا تقتضي أزيد من وجوب حمل اللفظ على مدلوله المطابقي، و أما ترتيب معناه الالتزامي، و هو صرف لفظ آخر عن ظاهره، و كون المراد منه غير الظاهر، مع جريان أصالة الحقيقة فيه أيضا، فلا.

لكنه مدفوع بأن الأصول العقلائية كلها معتبرة عند العقلاء، و أهل العرف في جميع آثارها- سواء كانت مطابقية، أو التزامية- و إنما يتصور التفكيك فيما إذا كان الأصل معتبرا من باب التعبد الشرعي، و أما معارضة أصالة الحقيقة في لفظ آخر لنفسها في اللفظ الّذي يكون قرينة، فهو مدفوع بأن اللفظ لا يكون قرينة إلاّ بعد كون دلالته نصا، أو أظهر بالنسبة إلى دلالة اللفظ الآخر، و لا ريب أنه لا اعتبار لأصالة الحقيقة بعد تعارض دلالة اللفظ بأقوى منها، بل يكون دلالة ذلك اللفظ واردة على أصالة الحقيقة في اللفظ، إذا كانت نصا، مع قطعية سندها و حاكمة عليها إذا كانت ظنيّة في الجملة.

و كيف كان، فلا كلام في تقديم دلالة أحد اللفظين على دلالة الآخر، و جعله قرينة عليه عند التعارض، إذا أحرز كون ذلك اللفظ نصا أو أظهر دلالة، و إنما الإشكال في المقامات الخاصة في تشخيص تلك الصغرى، إذ كما يقال: إن (يرمي) في (أسد يرمي) قرينة على الأسد، فكذلك يمكن القول بالعكس.

و ما ربما يتوهمه بعض: من جعل المتأخر قرينة ممنوع بعدم الأولوية.

و كيف كان، فطريق إحراز الصغرى إنّما هو بالرجوع إلى العرف، فكل ما كان من اللفظين أظهر دلالة من الآخر، فهو القرينة.

ثم إنّ القرينة إذا كان لفظية، فالظهور المجازي مستند إلى أصالة الحقيقة، كما