له، بعد قيام ما منع اللفظ عن مقتضى وضعه، و قد تكون موصوفة بكلتا الصفتين، فعلى الأوّل صارفة محضة، و على الثاني معينة كذلك، و على الثالث موصوفة بكلتيهما، فعلى الأوّل: فهي موجبة لظهور اللفظ في غير الموضوع له إجمالا، و على الثاني: موجبة لظهوره فيه تفصيلا، بعد قيام قرينة صارفة له عن الموضوع له، و أمّا على الثالث: فهي بنفسها موجبة لظهور اللفظ في غير الموضوع له تفصيلا فالنسبة بينهما أي الصارفة و المعينة عموم من وجه.

و كيف كان، فكلما ظهر اللفظ في غير المعنى الموضوع له إجمالا أو تفصيلا، و لو بانضمام شي‌ء آخر، فهذا الظهور متبع يجب ترتيب آثاره عليه حسب ما يقتضيه المقام، و بحسب الإجمال و التفصيل، و قد عرفت الدّليل على ذلك.

ثم إنّه إذا قامت قرينة صارفة للفظ عن معناه الحقيقي، و اتّحد المجاز، فلا إشكال حينئذ في حمل اللفظ على ذلك المعنى المجازي، فتلك القرينة الصارفة- حينئذ- معينة أيضا، و إن تعدد، فقالوا: الحمل على أقرب المجازات، و يعنون به الأقرب إلى نظر العرف، بمعنى أنّه يحمل اللفظ- حينئذ- على أظهر المجازات عندهم، بعد قيام القرينة الصّارفة على عدم إرادة الحقيقة.

ثم سبب ظهور إرادة هذا المعنى المجازي حينئذ من اللفظ، و صيرورته أظهر من بين المجازات مرجعه- على المشهور- إلى أحد الأمور الثلاثة:

الأوّل: الأقربية من حيث الاستعمال، بمعنى أكثرية استعمال اللفظ في هذا المعنى من استعماله في المجازات الأخرى الثاني: أقربيته من حيث الاعتبار، أي كونه أقرب إلى الحقيقة من حيث الاعتبار العقلي.

و بعبارة أخرى: كونه آكد علاقة للمعنى الحقيقي من بين المجازات، فذلك يوجب أقربيته في نظر العرف حينئذ.

الثالث: ما لا يكون شيئا منهما، و ليس نوعا مندرجا تحته جزئيات هذا القسم، و إنّما تتميز تلك الجزئيات بنفس النتيجة المذكورة، أعنى ظهور اللفظ في ذلك المعنى المجازي الخاصّ من بين المجازات.

و بعبارة أخرى: إنّه كلما وجد مورد في العرف، فيما إذا تعدد المجازات، بعد قيام القرينة الصارفة، يفهمون من اللفظ أحدها بخصوصه، مع انتفاء الأمرين المذكورين بينه و بين المعنى الحقيقي، فالسبب الموجب لذلك الظهور حينئذ، الّذي لا نعلمه تفصيلا،