و أمّا القول الثاني فظهر ضعفه من جهة اعتبار عدم الظن بالخلاف. ثم إنّه يرد عليه الإشكال أيضا، في حمل اللفظ على الحقيقة في الأمثلة المذكورة، لما قد عرفت من أن بناء أهل اللسان على العمل بالظواهر العرفية، و لا ريب أنه بعد اكتناف اللفظ بشي‌ء متصل يحتمل كونه قرينة، لا يبقى له ظهور عرفي حتى يعمل به.

ثم- ها هنا- تفصيل آخر للسيد المتقدم- أعني صاحب المفاتيح‌ [1] (قدس سره)، و هو انّ احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ، إن حصل من أمارة غير معتبرة، فلا يصح رفع اليد عن الحقيقة، و إن حصل من دليل معتبر، فلا يعمل بأصالة الحقيقة، و مثّل له: بما إذا ورد في السّنة المتواترة عام، و ورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العام، و لا يوجب الظن بالواقع.

و الجواب عنه: ما ذكره شيخنا (دام ظله) في رسالته في هذا المقام فراجع‌ [2].

و كيف كان، فقد عرفت المختار- في اعتبار أصالة الحقيقة- من اختصاصها بالخطابات الغيبية، و لا ريب أنّ أهل اللسان لا يفرقون- حينئذ في العمل بالظاهر العرفي من اللّفظ- بين كونه مظنونا أو مشكوكا أو موهوما بغير الظن المعتبر على خلافه.

و يكشف عن ذلك الرجوع إلى الفحص عن أحوالهم في مثل المكاتيب، و الرسائل، حيث أنّك تراهم يجعلون ظاهر اللفظ حجة، و يرتبون عليه أحكامه من غير أن يتوقّفوا، مع الظن الغير المعتبر على خلافه.

ألا ترى أنّه لو كتب أحد لآخر مكتوبا، و كتب فيه الشتم و السبّ على ثالث، فوقع المكتوب بيد ذلك الثالث، فلا يتوقف في جعله حجّة على الكاتب، بحيث لو اعتذر الكاتب بأنّي لم أقصد من الكتابة الشّتم، و إنّما قصدت به المشق‌ [3] لم يسمع منه ذلك، و يصحّ عقابه عند العقلاء.

هذا،

و من الظواهر اللفظية المجازات المحفوفة بالقرائن‌

و هذا ما هو المشهور من أن المجازات مع القرائن حقائق ثانوية، أي في حكمها، و يراد بها وجوب حمل اللفظ عليها، عند الخلو عن الصارف للّفظ عن الظهور، الّذي حصل له بواسطة قرينة، و لو مع عدم إفادة اللفظ العلم بكون الظاهر مع القرينة مرادا، و هو أي ظهور اللفظ مع القرينة على قسمين:

[1] مفاتيح الأصول للسيد محمّد: 36.

[2] فرائد الأصول: 45.

[3] للمشق معان عديدة و المعنى المناسب هنا: جذب الكلام و إطالة الرسالة و الكتابة.