العلم بكل‌ [1] الأحكام الشرعية، و إن كان مفتوحا في نفس الألفاظ، و الانسداد الّذي نحن نسلّمه إنّما هو في نفس الألفاظ، مع قطع النّظر عن الأحكام الشرعية، و هذا لا يوجب كونه ظنا مطلقا، فإنّ الحكمة في اعتبار جميع الأصول العقلائية هو الانسداد الغالبي، لفظية كانت، كما في الأصول المعروفة في المقام، من أصالة عدم الغفلة، و عدم السهو، و عدم السفه، و غيرها، أو عملية كالاستصحاب، و أصالة البراءة- بناء على اعتبارهما- من باب الظن، و كالظن بالأمور المستقبلة، كالظن بالسلامة فإنّه أيضا من الظنون المعتبرة العقلائية، و الحكمة في اعتباره إنّما هو انسداد باب العلم بالأمور المستقبلة غالبا، فذلك دعاهم على البناء عليه في جميع أمورهم.

ثم إنّه لا يرد علينا- حينئذ- أنّه كيف يمكن تعبّد العقلاء بغير العلم في مورد يتمكّنون منه، كما في بعض الموارد، فإنّ المدعى ثبوت الانسداد في الغالب، فهو اعتراف بانتقاضه في بعض الموارد فيرد المحذور.

و توضيح دفعه: إنّه لا ريب أنّه ليس لحصول العلم أسباب منضبطة، في مقام استكشاف المرادات، بل أسبابه- في المقام- هي الخصوصيات اللاحقة لخصوص المقامات.

هذا بخلاف مقام استكشاف الأوضاع، فإنّه- كما عرفت- له أسباب منضبطة، كالتّبادر، و عدم صحة السلب، و غيرهما من الأسباب، بحيث لا يختص إفادتها العلم لشخص، دون شخص، أو حال دون حال، فلذا تعرّضنا للبحث عن صغرياتها ثمّة، و تركنا البحث عنها فيما نحن فيه، لعدم دخولها في المقام تحت ضابط قانوني، فإذا ثبت أنّها ليس لها ضابط في المقام، فلا يختص صوره بإمكان تحصيل العلم، حتى يجب تحصيله فيها، إذ ربما يحصل العلم في بعض الصّور لأحد و لا يحصل لغيره ذلك في ذلك البعض، و ربما يحصل لشخص واحد في حال دون أخرى.

و كيف كان، فحصول العلم في بعض صور المقام اتفاقي، لا يدخل تحت قانون حتى يجب تحصيله، و التكلف و تحمل المشقة في جميع الموارد، لأجل احتمال خصوصية مفيدة للعلم في بعضها، موجب لاختلال النظام.

و الحاصل: أنّه إذا كان الدّاعي- إلى البناء على العمل بغير العلم- رفع الحرج و المشقة، و تسهيل الأمور فذلك أمر حسن عند العقل، بل واجب، فلا يرد السؤال‌

[1] كان في الأصل (بعمل) و هو خطأ و الصحيح ما أثبتناه.