و أمّا الثاني: فلاختصاص دعوى اعتبارها بخصوص المشافه، و قد عرفت عدم اعتبارها في حق المشافه، و ركونه إليها عند الشك مع التمكن من تحصيل العلم، كما هو مفروض البحث.

هذا مضافا إلى ما يرد على الأوّل، من عدم ارتباط إجماع العلماء بما نحن فيه، إذ ليس الغرض إثبات اعتبارها تعبدا.

اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه مع ثبوت اتفاقهم، فهو يكشف عن جبلتهم على العمل بها، و استقرار طريقتهم العرفية عليه، نظرا إلى أنّ اختلاف أمذقتهم و آرائهم- غاية الاختلاف- يمنع من الاتفاق عادة، لو لا اقتضاء جبلتهم ذلك.

مضافا إلى ما يرد على الوجه الثاني في الاستدلال به على التفصيل الأوّل، من اقتضائه عدم اعتبار الأصل المذكور بالنسبة إلى الغائب مطلقا، و إن قصد إفهامه، نظرا إلى أنّ مبنى التفصيل على استناد الأصل إلى أصالة عدم الغفلة فيعتبر، و على استناده إلى استصحاب عدم القرينة، فلا.

و كيف كان، فالتحقيق- في المقام- التفصيل بين المشافه و الغائب، باعتباره للثاني، دون الأوّل، عكس التفصيل الثاني، و الدليل على ذلك:

أمّا على عدم اعتباره للأوّل، فيما عرفت من عدم ثبوت بناء أهل اللسان على العمل به في حال الشفاه، مع التمكن من تحصيل العلم بلا مشقة.

و أمّا على اعتباره للثاني فإجماع العلماء على العمل به في الخطابات الغيبية، مع التّمكن من تحصيل العلم بعد الظن بعدم القرينة، بحيث لا يتوقفون عن العمل، و حمل الخطاب على حقيقته باحتمال القرينة بعد الفحص عن مظانها، فإنّ اتفاقهم- مع اختلاف أمذقتهم- يكشف عن استقرار طريقتهم العرفية على ذلك، و إجماع أهل اللسان، و بناء العقلاء في كل زمان على ذلك.

و لا يرد عليه ما أوردنا على اعتبار الأصل في الخطابات الشفاهية، من أنّ عملهم لعلّه لحصول العلم بعدم القرينة، لأنّ القطع حاصل بأنّ الغالب في الخطابات الغيبية التي يعملون بظواهرها عدم حصول العلم، و قيام احتمال القرينة، و لو بعد الفحص.

لا يقال: إنّ حاصل ما ذكرت دعوى اعتبار الأصل المذكور من جهة الانسداد، فلا يكون من الظنون الخاصة.

لأنّا نقول: نحن نسلّم الانسداد، لكن ليس كل ظن يكون اعتباره من جهة الانسداد ظنّا مطلقا، فإنّ المراد بالظن المطلق في المقام ما ثبت اعتباره لأجل انسداد باب‌