المذكور أصلا، لابتنائه على التعبد بغير العلم، من دون داع إليه، و غرض صحيح يقتضيه، و قد عرفت وجودهما في المقام.

هذا، ثم إنّه بقي الكلام في أنّ اعتبار أصالة الحقيقة من جهة أصالة عدم الغفلة، أو أصالة عدم القرينة، على القول بها مطلقا، أو بأحد من التفاصيل المتقدمة، هل هو على الإطلاق، و من باب الظن النوعيّ بالمعنى الأعم الشامل لصورة الظن بالخلاف إلى أن يعلم بالقرينة على المجاز، أو من باب الظن النوعيّ بالمعنى الأخص المختص بغير صورة الظن بالخلاف الشامل لصورة الظن بالوفاق، و لصورة الشك بالمعنى المتعارف، أو من باب الظن الشخصي بالمعنى المعروف.

الأكثرون على الأوّل، لكنّهم بين قولين، فالأكثر منهم على ذلك فيما إذا [لم‌] [1] يكتنف الكلام بشي‌ء يصلح لكونه قرينة اعتمد عليها المتكلم، و أراد المجاز، كما في المجاز المشهور، فإنّ الشهرة- المكتنف بها اللفظ- تصلح لاعتماد المتكلم عليها، و إرادة المجاز، و كذلك الجمل المتعقبة بقيد يصلح لرجوعه إلى الجميع، أو إلى الأخير خاصّة، فإنّ المشهور في أمثال المقام عدم حمل اللفظ على حقيقته بناء على عدم القرينة.

ثمّ المشهور منهم التوقف، و عدم حمله على المجاز أيضا، و بعضهم حمله على المجاز، كأبي يونس، و القول الآخر المقابل لقول الأكثر قول أبي حنيفة حيث إنّه حمل اللفظ على حقيقته حينئذ أيضا.

و كيف كان، فقد عرفت الكلام مفصّلا في المجاز المشهور، و من الأكثرين الذاهبين إلى التوقف حينئذ الشيخ محمد تقي‌ [2] (قدس سره) و شيخنا الأستاذ [3] دام ظلّه.

و المحكي عن أكثر المحققين كما في المفاتيح اختيار الثاني، أي الظن النوعيّ بالمعنى الأخص و منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد، و المقدس الأردبيلي في مجمع الفوائد، و صاحب المعالم، و صاحب الرياض على ما حكى عنهم في المفاتيح‌ [4] فإنّ صاحب المفاتيح (قدس سره) نسب إليهم القول بالظن النوعيّ‌

[1] زيادة يقتضيها السّياق.

[2] انظر هداية المسترشدين: 40، 46، 71، إلاّ أنه (قدس سره) قائل بالتوقف في بعض الصّور من أقسام المجاز الراجح.

[3] فرائد الأصول: 45.

[4] مفاتيح الأصول 33، 34.