السّابق، فحينئذ ينبغي توجيه بهذا الوجه أيضا.

و وجه الأنسبيّة سلامته- حينئذ- عمّا أورد شيخنا الأستاذ عليه- عند توجيه- التفصيل الأوّل من عدم جريانه في حق غير المشافه و إن قصد إفهامه.

و كيف كان، ففي كلّ من الوجهين نظر:

أمّا الأوّل: أعني حجة المشهور، فلأنّه لم يتحقق لنا الاتفاق المذكور في صورة المشافهة، بأن يكتفي أهل اللسان في مقام الشفاه بظاهر اللفظ، مع احتمال إرادة خلافه، و اختفاء القرينة لأجل الغفلة عنها من دون سؤال، مع التمكن منه بلا مشقة، مع أنّه لا يتعقل التّعبد بالشك من العقلاء من دون آمر لهم عليه، كما هو المفروض.

و كيف كان، فنحن نسلّم أنّ عمل أهل اللسان- في محاوراتهم الخارجية- على حمل اللّفظ على حقيقته من دون توقّف، لكنه لم يعلم من حالهم أنّ ذلك لأجل حصول العلم لهم، نظرا إلى بعد احتمال الغفلة، بحيث يحصل القطع بعدمها عادة، و يكون احتمالها مجرد الإمكان العقلي، أو أنّه مع قيام احتمال الغفلة.

و تمام الخطب إنّما هو بإثبات الاحتمال الثاني، و لو في بعض الموارد.

و من هنا ظهر اندفاع ما لو قيل بعدم قبول الاعتذار من العبد في تركه العمل بظاهر الخطاب الصادر من مولاه باحتمال إرادة خلافه، و غفلته عن فهم القرينة، لما قد عرفت من الجواب عن ذلك في أصالة الحقيقة.

و حاصله كما- هنا- إجمال جهة البناء، بأنّه هل هو من جهة حصول العلم عادة، فلا يسمع دعوى العبد و اعتذاره، أو من جهة قيام الظاهر حجة عليه مع احتمال إرادة خلافه، و اختفاء القرينة، فإذا لم يثبت ذلك في بعض الموارد، فلا يمكن القول باعتبار الأصل المذكور مطلقا.

نعم الإنصاف ثبوت ذلك في الخطابات الغيبية، كما سيجي‌ء بيانه، لكنّه لا يكفي في دعوى الإطلاق.

و أمّا الوجه الثاني: فظهر الجواب عنه ممّا قرّرنا في الجواب عن الأوّل، من عدم ثبوت سيرة أهل اللسان- مع التّمكن من تحصيل العلم بالسؤال بلا مشقة- على العلم بأصالة عدم القرينة، و البناء على عدم الغفلة مع احتمالها، فظهر بطلان التفصيلين كليهما.

أمّا الأوّل منهما: فلأن المدعى فيه إثبات اعتبار أصالة الحقيقة عند الشك بالنسبة إلى من قصد إفهامه، سواء كان مشافها أو غائبا.