كيف يمكن كونها- مؤثّرة في الإرادة.

ثمّ إنّ قوله و أمّا بطلان التالي فبالوجدان، كأنّه إشارة إلى ما ذكر بعض فحول السادات، و هو الوجه الآتي.

الرابع: ما ذكره بعض فحول السادات، و لعله السيد الكاظمي [1] (قدس سره)، من أنّ سد باب التفاهم يوجب انتفاء فائدة البعثة، و إرسال الرسل، و إنزال الكتب، و فساد النظام.

أقول: توضيح الاستدلال، أنه إذا لم يجز حمل الألفاظ على حقائقها عند التجرد، فيلزم سد باب التفهم، نظرا إلى قيام احتمال عدم إرادة الحقيقة في جلّ الألفاظ الصادرة إن لم نقل كلها، إمّا بأن يراد منها المعنى المجازي، أو لم يرد منها شي‌ء أصلا، و حصول العلم في بعض المقامات بالمراد لا ينفع في أكثرها، فإذا انسدّ باب التفهم، فيخلو البعثة، و إرسال الرسل، و إنزال الكتب عن الفائدة، فإن فائدتها تبليغ الأحكام إلى المكلفين، و من المعلوم أنّ طريق التبليغ و التفهيم منحصر في الألفاظ و إلقاؤها مجردة عن القرينة، فإذا فرض انسداد باب التفهّم منها فلا يحصل التبليغ بها.

و لو قيل إنّه مع الشك في المراد يرجع إلى الرسول في بيانه، فهو مردود بأنّ البيان أيضا بلفظ مثل هذا اللّفظ، فيتسلسل، أو يدور، و أمّا لزوم فساد نظام العالم فواضح.

هذا، و فيه: أنّ الترديد بين المجاز و الحقيقة في الخطابات الشفاهية في غاية القلة و الندرة، بل الغالب فيها كما نجد من أنفسنا حصول العلم بكون الحقيقة مرادة عند تجرد اللّفظ عن القرينة، و حصول الترديد في بعض المقامات لا يوجب شيئا من المحاذير المذكورة.

الخامس: قوله تعالى «و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» [1] استدل به غير واحد من أفاضل المتأخرين، و لم يبيّنوا وجه الدّلالة، مع أنها بمكان من الخفاء و السقوط،

[1] ذكره في الوافي في شرح الوافية للسيد محسن الأعرجي الكاظمي، مخطوط في مباحث الحقيقة، و المجاز في تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الحقيقة و المجاز و إليك نصّه:

و هذا الأصل بالمعنى الأوّل [أي العلم بالوضع و الشك في المراد] ممّا لا نزاع لأحد فيه، كيف و لو لا ذلك لامتنعت فائدة الوضع و بطل التفاهم، بل و انتفت فائدة البعثة و إرسال الرّسل و إنزال الكتب و فسد النّظام.

[1] إبراهيم: 4.