مضافا إلى قصوره عن إفادة تمام المدعى، و هو متابعة أصل الحقيقة مطلقا، حتى في المحاورات و الأقارير و الدّعاوي و نحوها، لأنّ غاية ما يمكن أن يتكلف من دلالته، أن يجعل معنى الآية أنه و ما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه، و بلوازم لسان القوم، من حمل الألفاظ المجردة عن قرينة المجاز على حقائقها، و هذا يقتضي حمل الخطابات الصادرة من ذلك الرسول المجردة عن قرينة المجاز على حقائقها، بأن لا يكون للرسول مؤاخذة عليهم لو أخطئوا في المراد، كما إذا انكشف الخطأ في حملهم، لا مطلق الخطابات، كما هو المدّعى.

هذا مع أنّ الظاهر أنّ الآية مسوقة لبيان أنّه تعالى أرسل إلى كل قوم رسولا منهم، تسهيلا لهم في أخذ معالم دينهم منه، لكونه نبيّا لهم بلسانهم، و لاستئناسهم به لكونه منهم.

فحاصلها أنّها في مقام الامتنان عليهم، حيث لم يحمل عليهم رسولا من غيرهم ليشق عليهم استفادة الأحكام منه، أو تبعيّتهم له، لكونه من غيرهم.

نعم لو ثبت أنّ بناء العرف على حمل الألفاظ على حقائقها مجردة عن القرينة الصارفة، فيمكن الاستدلال بها على إمضاء الشارع هذا البناء، لكن بعد حملها على أنّ المراد بها إرسال كلّ رسول إلى قومه بلسانهم، و بلوازم لسانهم الثابت عندهم، و هو البناء المذكور، لكنه خارج عن المقام، لأنّا في مقام إثبات أصل هذا البناء.

السادس: الإجماع القطعي.

و فيه أنّ المسألة في المقام ليست من الأمور التوقيفيّة الموظّفة من الشارع ليدخلها الإجماع، و يكشف عن قول الإمام (عليه السلام)، بل هي- على فرض ثبوتها- من الأحكام العرفية. و كيف؟ فإجماع العلماء- من حيث كونه إجماع العلماء لا يرتبط بالمقام و لا حجيّة فيه، لعدم كشفه عن قول الإمام (عليه السلام)، الّذي هو مناط الحجية، لعدم كون المسألة من الأمور الموظفة التي يكون بيانها من شأن الإمام (عليه السلام).

نعم، لو أريد به إجماع أهل اللسان، فهو مع ثبوته يصلح دليلا.

لكن الكلام أوّلا- في تحقّقه، و ثانيا- في تسميته إجماعا، فإنّه خلاف الاصطلاح، فإنّ المصطلح عليه هذا اللفظ إنّما هو اتّفاق العلماء، من حيث كونه اتّفاقهم.

و أضعف من ذلك، دعوى الإجماع على العمل بظواهر الكتاب، و السنّة، فإنّه مع كونه مردودا بما عرفت في الإجماع القطعي من عدم ارتباطه بالمقام، يرد عليه أنّ القدر