ثم إنّه يمكن التمسك في مورد العلامة المذكورة بظاهر الإضافة أيضا، فإنّها ظاهرة في كونها بتقدير اللام، أعني كون المضاف إليه مباينا للمضاف، لا بيانية بتقدير (من) حتى يكون فردا منه، فيقال في مثل نار الحرب إنّ الظاهر من الإضافة كون الحرب مباينة للنار، فيثبت بذلك أيضا كون النار مجازا في الحرب، فإن ذلك و إن كان ظنا إلاّ أنه من الظنون المعتبرة ببناء العقلاء، لأنه من الظن الدّلاليّ الناشئ من أصالة عدم القرينة، المجمع على اعتباره من كافّة العقلاء، ففي مورد التزام التقييد علامتان لمجازية اللّفظ المطلق في المعنى المبحوث عنه.

إحداهما علميّة، و هي مجرد التزام القيد، فإنه بنفسه يفيد العلم بالمطلوب.

و الأخرى ظنيّة، و هي ظاهر الإضافة بناء على أنّها ظاهرة في ذلك الّذي ذكرنا، أي المباينة بين مسمّى الكلمتين.

ثمّ إنّه جعل من فروع دلالة الإضافة على المباينة، خروج التكبير و التسليم عن حقيقة الصلاة، لظهور قوله (عليه السلام): (تحريمها التكبير و تحليلها التسليم) إذ لا ريب أن المراد بالتحريم و التحليل، المحرم و المحلل، و حيث أنّ التحريم و التحليل قد حملا عليهما، فيكونان أي المحرم و المحلل عين التكبير و التسليم، فإذا فرضنا أنّ الإضافة تفيد المباينة، فيستفاد من إضافة المحلل و المحرم اللذين هما عين التكبير و التحليل، خروجهما عن حقيقة الصلاة.

و أورد عليه المحقق‌ [1]، و العلامة [2]، و المحقق الثاني‌ [3]- فيما حكي عنهم- بأن الإضافة لا تدل إلاّ على المغايرة، و هي ثابتة بين الشيئين أو بين الشي‌ء و جزئه، و لذا صح يد زيد و وجهه.

و فيه نظر: لأنّ إضافة اليد إلى زيد ليس من إضافة الجزء إلى الكل، لأن زيدا ليس موضوعا للجسم المشتمل على اليد، بل للذات المشخصة بالوجود الخاصّ الخارجي الممتاز عن سائر الموجودات.

و الأولى الاستشهاد بمثل سقف البيت و حائطه، فإنّ السقف جزء البيت مع جواز إضافته إليه.

[1] المعتبر: 168 في كتاب الصّلاة مسألة و لا يكون داخلا في الصلاة إلاّ بإكمال التكبير إلخ.

[2] منتهى المطلب: 268 عند قوله لأنّ الإضافة تقتضي المغايرة و لا ريب في مغايرة الشي‌ء لجزئه إلخ.

[3] جامع المقاصد: 107 في الفصل الثالث في تكبيرة الإحرام عند قوله و المضاف مغاير للمضاف إليه إلخ.