لا يقال: إنّ المراد بالبيت حين إضافة السقف إليه، إمّا أن يكون تمامه بجميع أجزائه التي منها السقف، و إمّا أن يكون المراد الأجزاء الباقية غير السقف، لكن الأوّل ممتنع، للزوم إضافة الشي‌ء إلى نفسه، فإنّ إضافة السقف إلى جميع أجزاء البيت يلزمه إضافته إلى السقف أيضا، لأنّ هذا الجزء أعني السقف مباين للأجزاء الباقية، فيثبت المطلوب و يرتفع الإيراد.

لأنّا نقول: إنّ المحذور مسلم على الفرض الأوّل، إذا لوحظ جميع أجزاء البيت باللحاظ التفصيليّ، و أمّا إذا لوحظت على نحو الإجمال فلا، لتغاير السقف المضاف للسقف المراد حينئذ، لأنّ الثاني ملحوظ إجمالا، و الأوّل تفصيلا، و لا ضير.

و الحاصل: إنّ البيت موضوع لمعنى بسيط ذهني مركب خارجي، لأنّ الألفاظ الموضوعة للمركبات الخارجية، قد وضعت لها بلحاظ وحدتها الاعتبارية، فحينئذ تكون المعاني المركبة الملحوظة حال الوضع مباينة لأجزائها، فيصير كل معنى مركب بالنسبة إلى جزئه كالمتباينين، بل متباينين.

فان قلت: إنّ هذا رجع بالأخرة إلى دفع الإيراد، و إثبات أن الإضافة تفيد التباين بين المعنيين، فيكون ذلك دفعا لصورة التوجيه.

قلنا: إنّ الثمرة المذكورة مبنيّة على المغايرة و المباينة الحقيقية، و لا يجدي فيها المباينة الاعتبارية، و حاصل ما ذكر في دفع الجواب عن الإيراد على القسم الثاني، فتأمل حتى تفهم‌ [1].

و من الطرق العلميّة صحّة التقسيم‌

: فإنّها علامة علميّة على كون القسمين فردين للمقسم، في مقابل من يزعم اختصاص وضع المقسم بأحدهما، هذا إذا علمنا بأنّ التقسيم باعتبار المعنى الحقيقي، كما إذا راجعنا العرف، فسألناهم عن أقسام الماء حقيقة، فقسموه إلى ماء سيل، و إلى غيره، فنقطع أنّ ماء السيل أيضا من أفراد المعنى الحقيقي للماء.

و أمّا إذا كان إحراز كون التقسيم على وجه الحقيقة بالأصل، كما إذا رأينا العرف يقسمون الماء إلى ماء السيل و غيره، و لم نعلم أنّه باعتبار المعنى الحقيقي أو الأعم، فحينئذ حكمنا بكون التقسيم للحقيقة تمسكا بأصالة الحقيقة الراجعة إلى أصالة عدم‌

[1] هكذا، و الظاهر أن في العبارة سقطا.