بالإضافة، كما يشعر به تمثيلهم بما عرفت، و لا ريب أنّ المضاف إليه قيد للمضاف حقيقة، و اصطلاحا، و لا يطلق عليه القرينة، و أيضا استعمال اللّفظ معه في المقيّد حقيقة فيه على التحقيق عندنا، و إنّما يكون مجازا إذا استعمل فيه مجردا عنه، و أيضا المقصود من التزامه لزوم اتصاله باللّفظ عند الإطلاق.

فظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين المجاز، من وجوه ثلاثة:

الأوّل: أنّ الصارف في المجاز يسمى قرينة، و فيما نحن فيه قيدا لا غير، لما بيّنا من أنّ المراد التقييد بالإضافة، كما عرفت.

الثاني: أنّ اللّفظ مجاز مع القرينة في غير الموضوع له، بخلاف ما نحن فيه، فإن اللّفظ مع القيد حقيقة في المقيد، و إنّما يكون مجازا إذا استعمل مجردا عنه.

الثالث: أنّ القرينة في المجاز، و إن كانت لازمة إلاّ أنّه لا يجب اتصالها، و اقترانها باللّفظ عند الإطلاق، بل يجوز انفصالها عنه إذا لم يكن المقام مقام الحاجة، و كذا يجوز إتيانها بغير اللفظ.

هذا بخلاف ما نحن فيه، فإن مورده ما إذا كان القيد لازم الاتصال باللّفظ بحيث لا يجوز ذكره منفصلا، و أيضا لا بد من كونه لفظا، و كونه مضافا إليه اللّفظ.

أقول: بل يجب أن يكون لفظا خاصّا أيضا، بمعنى أن يكون لفظا موضوعا لخصوص المعنى المقيد المبحوث عنه، كنار الحرب مثلا، حيث أنّ الحرب قيد لفظي متّصل بالنار موضوع للمعنى المبحوث عنه، أي معنى الحرب الّذي يبحث فيه أنّه من أفراد النار، أو معنى مباين لها، فبلزوم كونه قيدا متصلا للنار- عند إطلاقه على المقيد- يعلم كون النار مجازا فيه لو استعمل فيه مجرّدا عنه، و أمّا مع اتصاله به فهو حقيقة فيه قطعا، بمعنى أنّه- مقيّدا بذلك القيد- موضوع للمعنى المبحوث عنه، و إلاّ لجاز التفكيك بينهما بأن يستعمل النار فيه مجردا مثلا، لكن التالي باطل بالفرض، لأنّا نتكلم على هذا التقدير، بل موضوع العلامة هذا، فإنّ هذا معنى التزام القيد فيه، و به يخرج عن الفرض، فالمقدّم مثله، فيثبت نقيض المقدّم، و هو المدّعى، و كيف كان، فقد عرفت الفرق بين ما نحن فيه و بين المجاز من وجوه.

و من هنا يظهر الفرق بينه و بين استعمال الكلي في الفرد، فإنّ القرينة على تعيين الفرد، و إن كانت لا بدّ منها، لكن الحال فيها ما عرفت في قرينة المجاز من عدم لزوم اقترانها باللفظ لا غير.