البديعية، التي منها انتقال السامع من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فإنه إذا قيل رأيت أسدا يرمي، فعند إطلاق الأسد ينتقل السامع إلى الحيوان المفترس، فإذا ذكر لفظ يرمى ينتقل إلى الرّجل الشجاع، و لا ريب أن هذه الفائدة ممتنعة الوجود فيما فرضه- (قدس سره)- إذ لا شبهة أن اللفظ المشترك إذا أطلق بلا قرينة فهو مجمل، لا ينتقل السامع منه إلى معنى، فإذا اقترن بالقرينة المعينة فيظهر للسامع أن المراد منه ذلك المعنى، لا أنه ينتقل من شيئين إلى هذا المعنى، و يدل على ما ذكرنا أيضا أنّهم اعتبروا في المجاز اقترانه بالقرينة الصارفة، و لا ريب أنه لا يمكن الإتيان بها فيما نحن فيه، إذ لا يتحقّق وصف الصارفية إلاّ بعد ظهور اللفظ في معناه الحقيقي.

المقام الثاني في أقسامهما

، فنقول: إنهما ينقسمان بملاحظة الواضع إلى الحقيقة اللغوية، و المجاز كذلك، و إلى العرفية كذلك، عامّا، و خاصّا، و بملاحظة كثرة استعمال اللفظ في الموضوع له، أو في غيره إلى الراجحين، أو المرجوحين، و هكذا إلى سائر التقسيمات الملحوظة على حسب الاعتبارات التي ليس التعرض لذكرها بمهم.

و إنّما المهم التعرض لحال الكناية، و تحقيق أنها من أقسام الحقيقة، و المجاز، أو واسطة.

و يقع الكلام هنا في مقامات ثلاثة:

الأوّل في تعريفها

، إنها على القول بكونها من أقسام الحقيقة، فهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في وضع أوّل، أو في اصطلاح يقع به التخاطب، أو من حيث إنّه ما وضعت له- على اختلاف التعاريف للحقيقة- للانتقال منه إلى لازمه، و على القول بكونها من أقسام المجاز فهي مندرجة في تعريف المجاز، حسب ما عرفوه على اختلاف تعاريفه قبال تعاريف الحقيقة.

و أمّا على القول بكونها واسطة، كما يظهر من متن المطول، فهي على ما عرفه الماتن: هي اللفظ المراد منه معناه و غير معناه معا، فإنّه قال: اللفظ إن أريد منه معناه وحده فهو الحقيقة، و إن أريد منه غير معناه وحده فهو المجاز، و إن أريد منه معناه و غير معناه فهو الكناية.

ثم إنّ خير الأقوال أوسطها، لما سيظهر لك من ضعف طرفيها، فنقول: إنه يرد على الماتن المذكور وجوه:

الأوّل ما ترى فيه بين تعريفه للكناية و بين تقسيمه إيّاها إلى قسمين: