إذ لا ريب أن اتصاف اللفظ بوصفي الحقيقة و المجاز إنما هو باعتبار استعمال اللفظ فيما وضع له، أو في غيره، فما لم يتحقق الاستعمال لا يتصف بشي‌ء منهما، و لا ريب أن الاستعمال لا يتحقق إلاّ في ضمن الخصوصيات، فالمتّصف بهذين الوصفين هي، لا الكلّي الّذي لا يمكن استعماله إلاّ باستعمالها، بل نسبة الاستعمال إليه- حينئذ- مجاز جدا.

و بعبارة أخرى أحسن: إنّ نظرهم في التعريفين للحقيقة و المجاز إنما هو إلى الكلمة المستعملة، و هي لا تكون إلاّ جزئيّا من الجزئيات المتشخصة الخارجية، و هي لا يمكن صدق بعضها على بعض فيختلّ التعريف.

الثاني من وجهي الإشكال أنّه يختلّ التعريف أيضا، و ينتقض بما إذا كان اللّفظ مشتركا بين معنيين بينهما علاقة، فاستعمل في أحدهما لعلاقة بينه و بين الآخر، لا لكونه أحد معنييه، إذ لا ريب أنّ ذلك الاستعمال مجاز، مع أنه لا يصدق عليه تعريفه، لأنه لم يستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح يقع به التخاطب، و يصدق عليه تعريف الحقيقة، مع أنه ليس من أفرادها، فلا بد من الإتيان بقيد الحيثية كما في التعريف الثالث، فيندفع الإشكال.

ثم إنه- (قدس سره)- أورد على نفسه، بأنّه ما فائدة هذا الاستعمال و التعويل فيه على العلاقة مع وجود السبب المجوز له، و هو الوضع، فأجاب بأن فائدته حصول الفرق بين كلام هذا المستعمل الملتفت إلى المناسبات و العلائق بين المعاني، و بين كلام العامي المبتذل الّذي لا يعرف شيئا من تلك الوجوه. انتهى.

و فيه منع جواز مثل هذا الاستعمال من وجهين:

أحدهما: كونه لغوا إذ بعد ما كان غرض المتكلم إفهام هذا المعنى، هو ينادي بإرادته من اللفظ بإطلاقه مع القرينة المعيّنة، فلا حاجة إلى العدول عنه إلى ما ذكره، فالفائدة التي ذكرها من حصول الفرق، ففيها: أنّ استعمال اللفظ فيما يمكن فيه للعلاقة بين المعنيين، و داعيها مما لا يمكن اطلاع المخاطب عليه حين الخطاب، بل الّذي يفهمه حينئذ إنما هو إرادة هذا المعنى، فإن أراد المتكلم إفهامه أيضا أني قصدت بالكلام إفهام هذا المعنى بملاحظة المناسبة لحصول الفرق المذكور، فهو من أقبح الأمور التي لا يرتكبها إلاّ السفهاء، بل إلاّ المجانين.

و ثانيهما: إن الاستعمال المجازي لا بد أن يترتب عليه ما ذكروا له من الفوائد