الجمع، بما يعبر به عن المعنى الحقيقي، و هو صيغة الفعل بضمتين في الأوّل، و صيغة الفعل بضم الأوّل و كسر [1] الثاني في الثاني، كما إذا أريد بالحمار جمع من البليد، فيقال رأيت حمرا مثلا، و كذلك الأسد إذا أريد به جمعا من الرّجل الشجاع، فيقال رأيت أسدا يرمون مثلا.

و من الطرق العلمية التزام التقييد

: أي لزوم تقييد اللّفظ بقيد عند استعماله في المقيد، بحيث لا يجوز الاستعمال بدون ذلك القيد، فذلك علامة كون المطلق أي اللّفظ مجردا عن القيد مجازا في المقيد، و مورده ما إذا علم بوضع اللفظ المطلق لمعنى، لكن يشك في أنّ المعنى الموضوع له اللفظ المجرد، هل هو المعنى المباين للمعنى المبحوث عنه؟ أو هو الأعمّ الشامل له؟ فحينئذ يرجع إلى استعمالات أهل اللسان و محاوراتهم، فإذا علم أنّهم لا يستعملونه في المعنى المبحوث عنه، إلاّ مع اقترانه بذلك القيد، فيكشف ذلك عن مجازية المطلق في المعنى المذكور، و أنّ الّذي وضع له هو المعنى المباين له، و مثّلوا لذلك بجناح الذّل، و نار الحرب، و ممّن مثّل له بهما العضدي، و الحاجبي، و العلاّمة في محكي النهاية [1].

و اعترض عليهم بعض المهرة بوجهين:

أحدهما: في التمثيل بالمثالين، و هو منع التزام التقييد فيهما، لقوله تعالى «كلما أوقدوا نارا أطفأها اللّه» [2]، فإنّه دليل على جواز قول القائل، أو قد العدو نارا بحرب، فأطفأ اللّه تلك النار، و لقوله تعالى «و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين‌ [3]».

و ثانيهما: أنّه لا بد في المجاز من القرينة، و هي لا تسمى قيدا، و حاصل هذا الوجه أنّ هذا ليس عنوانا آخر غير عنوان الاحتياج إلى القرينة، فينبغي التعبير حينئذ بالتزام القرينة، لا التقييد، لأنّ القرينة لا تسمى قيدا في الاصطلاح.

نقول: الظاهر بقاء الوجه الأوّل من الاعتراض على حاله، و أنّ التمثيل بهما ليس في محلّه، لكنه لا يقدح في المدّعى، و هو كون التزام التقييد علامة المجازية المطلق في المقيد، حيث أنّ المنع في الوجه المذكور راجع إلى الصغرى، أي كون المثالين من أفراد تلك الكبرى المدعاة.

و أمّا الوجه الثاني: فيمكن الجواب عنه، بأنّ الظاهر أنّ المراد بالتقييد التقييد

[1] نهاية الأصول، المخطوط: 25 و إليك نصّه:

الحادي عشر التزام تقييده دليل على المجاز من جناح الذل و نار الحرب.

[1] لم نعثر على هذا الجمع و الّذي عثرنا عليه هو بضم الثاني أو بسكونه.

[2] سورة المائدة: آية، 64.

[3] سورة الشعراء: آية، 215.