ذلك المعنى العام الّذي هو ملاك جواز استعمال اللّفظ فيه، فإن علم جواز استعمال اللّفظ فيها أيضا بالاعتبار المذكور، بحيث لا يختص الاستعمال بهذا الاعتبار ببعضها دون بعض، بل أينما وجد ذلك الكلي يجز استعمال اللّفظ باعتباره، فذلك هو معنى الاطّراد، فيكون هذا دليلا على وضع اللّفظ لذلك المعنى العام، و كون المورد من أفراد الحقيقة، و إلاّ- بأن علم باختصاص جواز الاستعمال بالاعتبار المذكور ببعضها، أو تخصيص المورد المذكور فقط، فذلك هو معنى عدم الاطراد، فيكون دليلا على مجازيّة اللّفظ في المعنى العام، و كون المورد من أفراد المعنى المجازي.

و مثّل السيّد عميد الدين [1] للأوّل بلفظ العالم، لجواز استعماله في كل من تلبس بالعلم.

و العضدي [2] للثاني باسأل القرية، لعدم جواز اسأل البستان.

و في كل من المثالين نظر:

أمّا الأوّل: فلأن المراد و الغرض من اطراد استعمال العالم في كل من تلبس بالعلم، إمّا أن يكون استكشاف حال معناه الهيئي، و إمّا أن يكون استكشاف حال معناه المادّي.

فعلى الأوّل: فلا ريب أنّه ليس لخصوص هيئة العالم وضع، كما هو المشهور، حتى يراد بذلك استكشاف المعنى الّذي وضعت له تلك الهيئة العارضة على تلك المادة المخصوصة، بل الموضوع في المشتقات هي الهيئة الكلية الصادقة على الجزئيات الإضافية العارضة للمواد الخاصّة، كالعالم، و الضارب، و القائل، و القاتل، و غير ذلك من الجزئيات الإضافية، و تلك الهيئة هي زنة الفاعل.

فإن أراد كون اطّراد العالم في مصاديقه علامة لكون الهيئة الكلية موضوعة لمطلق من تلبّس بالمبدإ، ففيه أنّ العالم بجميع جزئياته، مورد واحد من تلك الهيئة، و جواز استعمال الهيئة في تلك المادة المخصوصة، و لو في جميع جزئياتها الحقيقية من تلك‌

[1] منية اللبيب مخطوط في علائم الحقيقة و المجاز و إليك لفظه: و من الأدلّة على كون اللفظ حقيقة في المعنى المعيّن الاطّراد كالعالم فانه لما صدق على كلّ ذي علم حقيقة صدق على كل ذي علم أنّه عالم و هو معنى الاطّراد.

[2] شرح المختصر للعضدي مخطوط في مباحث الحقيقة و المجاز و إليك لفظه و منها عدم اطراده بان يستعمل لوجود معنى في محلّ و لا يجوز استعماله في محلّ آخر مع وجود ذلك المعنى فيه كما تقول (و أسأل القرية) لأنّه سؤال لأهلها و لا تقول اسأل البستان و إن وجد فيه ذلك و هذا لا ينعكس أي ليس الاطّراد دليل الحقيقة فانّ المجاز قد يطّرد كالأسد للشّجاع.