وجه، كيف يجوز الحكم باتحادهما؟! ثم إنّ الاتحاد و التغاير المعتبرين في القضية لا يجوز كونهما من جهة واحدة للزوم التناقض، فلا بدّ من الاختلاف في جهتيهما و طرفيهما، و لا ريب أيضا أنّ ظرف الاتحاد، إمّا الوجود ذهنا، أو خارجا، و إمّا نفس الأمر، فإنّ الاتحاد النّفس الأمري غير الاتّحاد الوجوديّ، فإنّه لم يؤخذ فيه الوجود شرطا، أو شطرا أصلا، و أمّا ظرف التغاير المعتبر، فهو منحصر في الوجود الذّهني، أو النّفس الأمري، و أمّا التغاير في الوجود الخارجي، فلمّا كان يلزمه التغاير في الذهن، و نفس الأمر، فهو خارج عن التغاير المعتبر فيما نحن فيه، لاستلزامه التباين بين الموضوع و المحمول في جميع الجهات المانع عن الحمل، فلذا لا يجتمع مع الاتحاد في الذهن، أو نفس الأمر.

فعلى هذا، فيصير الأقسام الصّحيحة من الأقسام المتصورة في القضية الحملية منحصرة في ثلاثة:

الأوّل: اختلاف الموضوع و المحمول- في نفس الأمر- المعبّر عنه بالحقيقة و الهويّة، و في- الوجود الذهني- المعبر عنه بالمفهوم، مع اتحادهما- في الوجود الخارجي- المعبّر عنه بالمصداق، و ذلك في القضايا الخارجية، كقولنا: النّار حارّة، و الشّمس مضيئة، و القمر منير، و الكوكب طالع، و السقمونيا مسهل، و السّم مهلك، و الفاكهة الفلانية حامضة، أو حلو، أو مرّ، و غير ذلك من القضايا التي لا اتحاد بين الموضوع و المحمول فيها في نفس الأمر و الحقيقة، و لا في الذهن، و إنّما الاتحاد بينهما في الخارج فقط، ضرورة عدم لزوم تلك المحمولات من الحرارة، و الإضاءة و الإنارة، و الطلوع، و الإسهال، و الإهلاك، و الحموضة، لموضوعاتها في الذّهن، و عدم اتحادها معها في الحقيقة و الهويّة، فإنّ لكل واحد منها حقيقة مغايرة لحقيقة موضوعه.

الثاني: اختلافهما في الوجود الذهني فقط، مع اتحادهما في نفس الأمر و الخارج أيضا، لعدم الانفكاك بين الاتحاد النّفس الأمري و الخارجي، كما عرفت، و ذلك في القضايا الواقعية، كما في قولنا: الأربعة ضعف الاثنين، و الإنسان حيوان ناطق، أو بشر، و الحمار حيوان ناهق، و الأسد حيوان مفترس، و غير ذلك من التعاريف اللفظية المقصود بها شرح الاسم، أي بيان مسمى الموضوع في القضية فإنّ الموضوع و المحمول فيها متحدان في الخارج و نفس الأمر، و اختلافهما إنّما هو في المفهوم و في الذّهن بتأويل المراد من كل منهما بالمسمّى بهذا اللّفظ، أو بمعنى هذا اللفظ، أو بالمنفهم منه، فاختلافهما حينئذ بالإضافة و التخيل الذهني.