نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 175

الخارجية، وحينئذ فتعلق القصد بها من ناوى الاقامة انما هو جهة ما يرى بنظره من ترتب وجوب التمام على الاقامة، فانه بعد ان يرى ذلك يتعلق بها قصده وتتمشى منه الارادة إلى وجودها وبمجرد تعلق قصده بها يتحقق ما هو موضوع حكم الشارع بوجوب التمام. نعم غاية ما هناك انه لابد حينئذ من جزم المكلف بانحفاظ وجود الاقامة عشرة ايام خارجا من سائر الجهات لكى يتحقق منه القصد إليها ويتمشى منه الارادة إلى وجودها، والا فبدون الجزم المزبور فضلا عن الجزم بالخلاف وخروجه في الاثناء عن محل الاقامة يستحيل تمشى القصد والارادة منه إليها بوجه اصلا كما لا يخفى، وحينئذ فصح لنا ان نقول بقول مطلق: بان الارادة لا تكاد تكون الا لمصلحة في متعلقها. بقى شئ لا يخفى عليك ان ما ذكرنا من لزوم تبعية الارادة لمصلحة في متعلقها وامتناع كونها لصلاح في نفسها ليس المقصود منه هو عليه مجرد الصلاح في الشئ لتعلق الارادة به كى يلزمه انه مهما وجد صلاح في فعل أو شئ لابد ان يكون هناك ارادة أيضا متعلقة بذلك الشئ كما لعله مبنى القائل بالملازمة، بل المقصود من ذلك هو كون الصلاح في الشئ مقتضيا لتعلق الارادة بذلك الشئ على معنى مؤثرية ذلك الصلاح الكائن في الفعل في توجه الارادة الفعلية بذلك الفعل لو لا وجود المانع أو المزاحم في البين. فحينئذ فإذا كان الصلاح المزبور يتوقف تأثيره الفعلي في الارادة بعدم وجود المانع أو المزاحم نقول: بان مانعية الشئ قد تكون في اصل تأثير المصلحة في الارادة الفعلية بل وفي مباديها من الرجحان والمحبوبية أيضا وقد تكون في تأثيرها في مقام ابراز الارادة بالامر و البعث نحو المراد لا في اصل الارادة الفعلية، ويفرض الثاني فيما لو كان القصور من طرف المولى في عدم تمكنه من ابراز مقصده إلى الملكف والمأمور خوفا على نفسه أو على غيره، كما يفرض ذلك فيما لو كان عنده عدو بحيث لو ابرز إرادته لعرض عليه الحسد وقتله في الحال، ونحو ذلك من الامور المانعة عن ابراز المقاصد، كما انه من هذا القبيل مسألة الدلالة على ولى الله على ما ورد من الاخبار الكثيرة بان النبي صلى الله عليه وآله كان مأمورا من قبل على نصب ولى الله بالخلافة من بعده لكنه صلى الله عليه وآله خوفا عن خروج الناس عن دينهم لم يظهر ذلك إلى أن نزلت قوله سبحانه يا ايها الرسول بلغ ما انزل الخ. وعلى كل حال نقول: بأنه في مثل هذا الفرض لما كانت الارادة الفعلية متحققة يجب على الملكف والمأمور عند علمه بإرادة المولى وفعليتها المبادرة باتيان ما هو مطلوب

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 175

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست